الوحدات المحلية بالدقهلية تواصل جهودها للتصدى للبناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة

استمرت جهود الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، في التصدي للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على الاراضى الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن، وتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. وقالت رحاب المزين رئيس المركز أنه تم متابعة إزالة تعدي مواطن من ناحيه قرية شها، قام بالتعدى على قطعة أرض زراعية بعمل ثلاث حجرات على مساحة 80 متر مربع داخل مبنى مخالف أقيم بالمخالفة بمساحة إجمالية قدرها 874 متر مربع وصادر له قرار إزالة بزمام جمعية النزهه خارج الحيز العمراني، وقد قامت لجنة متابعة إزالة التعديات بالمركز بتنفيذ الإزالة للتعدي المذكور على نفقة المخالف وتم تسليم الأرض خالية تماما للزراعة بمحضر انضمامي مشترك مع قطاع الزراعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة. وقال محمد حمص رئيس المركز، إنه تم متابعة إزالة حالة تعد على أملاك الدولة ملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية والتعمير بمنطقة الجسر الواقي بمدينة المطرية بمساحه 60 متر مربع، حيث تم الإزالة كليا حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة. وفي هذا الصدد، تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمراكزي المنصورة والمطرية، مؤكدا على أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود كافة الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين. هذا وقد أكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر. وشدد "مختار"، على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.