بالصور.. شباب الوادى الجديد يطالبون بإنهاء مصنع الأسمنت لتأخره 10 سنوات

ما زالت لافتاته الصفراء شاهد عيان على عجز الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية، لتنفيذ هذا المشروع العملاق والذى تم تخصيص مساحة 2 مليون متر مربع لإنشائه منذ عام 2007 فى مدة أقصاها 3 سنوات ليظل مصنع أسمنت الوادى الجديد مجرد حبر على ورق وملزمة يتم الرجوع إليها للاستشهاد بالفرص الاستثمارية الهائلة على أرض الوادى الجديد دون تفعيل لذلك، حيث تم تخصيص الأرض بمنطقة الكيلو 40 على طريق الخارجة باريس فى عهد اللواء المرحوم أحمد مختار المحافظ الأسبق عام 2007 ومنذ ذلك التاريخ والجهات المختصة ما زالت تفشل فى إيجاد مستثمر حقيقى لتنفيذ هذا المشروع حتى الآن رغم توافر المقومات التى تضمن نجاح المشروع، حيث تتوفر كميات هائلة من "التفلة" التى تنتج أجود أنواع الأسمنت وقرب المصنع من الطريق الرئيسى الذى يربط المحافظة بمحافظات وادى النيل مباشرة، إلا أن الجهود التى تم بذلها لإنجاز المشروع لم يكللها النجاح .

وكان اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم الحالى، أعلن عن توقيع بروتوكول تعاون للبدء فى الاستفادة من هذا المشروع العملاق وإنجاز مذكرة تفاهم بهذا الشأن دون أن يتم تنفيذ شىء على أرض الواقع.

وكان "انفراد" انفرد بنشر وقائع فساد شابت بيع رخصة مصنع أسمنت الوادى الجديد قبل تشغيل المصنع بهدف الاستيلاء عليه بالتحايل على القانون شارك فيها نائب مجلس برلمانى آنذاك وصاحب الرخصة الخاصة بالمصنع وشخصان سعوديان وإيطاليان وفقا لمذكرة تم تقديمها للمحامى العام بالوادى الجديد والرقابة الإدارية بالقاهرة تقول "إن عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير هناك ورئيس شركة الوادى الجديد للأسمنت، بالإضافة إلى شخصين سعوديى الجنسية، حصلوا على رخصة إنشاء المصنع مجانا وبدون مقابل وتساوى على الأقل من 200 إلى 250 ألف جنيه إذا عملت الدولة على بيعها فى مزاد كما هو المعتاد". وعلى الرغم من منح هذه الرخصة لهم بالمخالفة للقانون منذ أكثر من عام، إلا أنهم لم يقوموا بالاستثمار الجاد فى المشروع، ولم يفعلوا شيئًا، وظلوا طوال الفترة الماضية يبحثون عن مشتر للرخصة التى هبطت عليهم ليتكسبوا من ورائها.. حتى توصلوا إلى شخص إيطالى وآخر مصرى إيطالى وعقدوا اجتماعا فى 15 مايو 2009 الماضى حضره من الجانب المصرى عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس الإدارة واتفق الأطراف على تنازل السعوديين، كل واحد منهم عن حصته التى تبلغ 25% مقابل ثلاثة ملايين يورو، وتنازل صاحب الرخصة عن حصته 12,5% مقابل مبلغ كبير لم يحدد، ونائب الشورى عن 12,5% مقابل مبلغ كبير هو الآخر لتوفير الحصة الأكبر للجانب الإيطالى، الذى استحوذ على 75% من الاستثمارات ويحصل الجانب الإيطالى على الرخصة مجانا لتضيع على خزينة الدولة حوالى 250 مليون جنيه .

وقال محمد حازم أحد شباب الخريجين فى تصريح خاص لـــ"انفراد" إنهم ينتظرون تلك الفرص الاستثمارية بفارغ الصبر من أجل الحصول على فرصة عمل داخل نطاق المحافظة، حيث إن هذا المشروع سوف يغير طبيعة الحياة فى تلك المنطقة بالكامل لما سيوفره من فرص عمل عديدة، بالإضافة للدخل الناتج عنه والذى لابد أن يؤول جزء كبير منه للمحافظة لتضمن الاستفادة من المشروع.

وأضاف محمد عمار أن مصنع أسمنت الوادى الجديد شأنه شأن باقى المشروعات التى يتم الإعلان عنها دون تنفيذ ولا يعرف سببا لذلك حيث طالب الرئيس السيسى باتخاذ قرار بشأن هذا المصنع شأن مدينة الفوسفات التى تم حل مشكلتها، حيث يقترح إسناد المشروع للقوات المسلحة لتنفيذه فعليًا على أرض الواقع وإنتاج أسمنت عالى الجودة لما تتميز به "التفلة" فى تلك المنطقة من جودة عالية.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد إن قطاع الاستثمار بالمحافظة يبذل جهودا كبيرة من أجل الاستفادة من هذا المشروع الهائل، حيث تم الاتفاق مع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار المهندس علاء الدين عمر أثناء زيارته للمحافظة وتمت الموافقة على منح رخصة لإقامة مصنع أسمنت بالوادى الجديد وتقديم تسهيلات تدعم استقطاب المستثمرين خلال الفترة المقبلة .