فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مقر الجمعية التعاونية الزراعية بقرية منية الحيط، والجمعية التعاونية الزراعية بالغرق بحري، التابعتين لمركز إطسا، للوقوف على مدى انتظام سير العمل بالجمعيتين، ومدى مطابقة كشوف المساحات المنزرعة بالقمح بدفاتر الجمعية، للمساحات الفعلية التي تم زراعتها أو توريد محصولها.
جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ولجان التفتيش المشكلة من مديريتي التموين والزراعة والوحدات المحلية التابعة.
قام المحافظ، بمراجعة عدد من كشوف صرف الأسمدة، وحيازات زراعة القمح للأراضي الواقعة بنطاق الجمعيتين، ومقارنة كميات القمح الفعلية التى تم توريدها ومدى مطابقتها للحيازات المسجلة بالجمعيتين، حيث بلغ إجمالي الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بنطاق الجمعية التعاونية الزراعية بمنية الحيط 1542 فدانا بإجمالي 1694 حائزا مسجلا بكشوف الجمعية، فيما بلغ إجمالي كميات القمح التي تم توريدها 6377 إردبا حتى اليوم بإجمالي 517 حائزا فقط قاموا بتوريد المحصول، وفي نطاق الجمعية التعاونية الزراعية بالغرق بحري بلغ إجمالي الأراضي المنزرعة بمحصول القمح 3368 فدانا وتم توريد 8000 إردب فقط حتى الآن.
ووجه محافظ الفيوم، لجان التفتيش المشكلة من مديريتي التموين والزراعة والوحدات المحلية، بمراجعة جميع دفاتر الجمعيات الزراعية، الخاصة بصرف الأسمدة، وحيازات زراعة محصول القمح، ومدى مطابقة الحيازات المسجلة بدفاتر الجمعية، للمساحات المنزرعة بالقمح على أرض الواقع، وكميات القمح التي تم توريدها لكل حيازة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزارعين المتقاعسين عن توريد القمح، أو الذين لم يستوفوا توريد الكميات المقررة وفقاً للمساحة المنزرعة، وكذلك عدم صرف الأسمدة للمزارعين إلا بعد الانتهاء من استيفاء الكميات المطلوبة من القمح.
كما وجه المحافظ بأخذ عينات من إيصالات التوريد الصادرة للمزارعين من الشركات، ومطابقة هذه الإيصالات بالكميات الفعلية التى تم توريدها من القمح للشون والصوامع والهناجر عن طريق هذه الشركات، منعاً لقيام البعض بالتلاعب في كميات القمح المسجلة بهذه الإيصالات.