وعلى الرغم من أن الملابس الجديدة تعد من أهم مظاهر فرحة عيد الفطر إلا أن معظم الأهالى فى أسيوط عجزوا عن شرائه هذا العام، فاسعار لبس العيد ارتفعت بشكل ملحوظ وزادت الضعف مقارنة بالعام الماضى.
"سحر مخلوف" ربة منزل قالت، إن لديها 4 أبناء وزوجها يعمل أخصائى اجتماعى بأحد المدارس، وفوجئت بأن أسعار الطقم الكامل لسن 3 سنوات يتعدى 500 جنيه أى أنها تحتاج لأكثر من 2000 جنيه لتوفير ملابس العيد لأطفالها الأربعة، مشيرة إلى أنها وزوجها ليس لديهما أى مصدر رزق أخر، فكيف يستطيع موظف لا يتعد راتبه 2000 جنيه أن يوفر ملابس بهذا السعر بالإضافة إلى مصاريف المنزل الأخرى المتضمنة الإيجار والكهرباء والمياه.
وطالبت سحر الحكومة البحث فى هذا الأمر سواء بتوفير ملابس
مناسبة لمحدودى الدخل أو بتر جشع التجار الذين استغلوا ارتفاع سعر الدولار
وقاموا برفع جميع السلع وليس الملابس فقط.
وأضافت "جميله سالم" - موظفة بالمحليات - أن لديها طفلين وفوجئت أثناء
شرائها ملابس العيد بأن الأسعار هذا العام لا تقارن بالأسعار فى الأعوام السابقة وأبدت دهشتها من ارتفاع السعر المبالغ فيه، وتساءلت كيف يكون ثمن طقم لطفل عمره عامين 600 جنيه؟، على الرغم من أنه لا يصنف ضمن الماركات الشهيرة، وأنهم كموظفين محدودى الدخل لا يلجأون للشراء من المحلات الفارهة أو التوكيلات المعروفة بأسعارها المرتفعة، وإنما تلك الأسعار موجودة فى المحلات العادية المتاحة داخل الأسواق.
وطالبت جميله الحكومة بالعودة إلى منافذ البيع ذا السعر الموحد أو توفير منافذ بيع ومعارض بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل، خاصة وأنه لم يتبق على عيد الأضحى سوى القليل، ومن بعده بداية العام الدراسى الجديد، وكلاهما يحتاج إلى مصاريف كثيرة وتوفير ملابس مناسبة، وكيف يتمكن الأهالى من توفير الملابس لطفلين وثلاثة وأربعة بالأسرة الواحدة.
وقال محمود الشريف "عامل باليومية"، أنه قرر هذا العام عدم شراء ملابس
جديدة لأبنائه الصغار، معتمداً على ملابس أشقائهم الكبار، واكتفى فقط بشراء
الملابس الجديدة لاثنين من أبنائه الكبار، مشيراً إلى أن ملابس طفلين واحد منهم
8 سنوات والأخر 6 سنوات تعدت الـ1200 جنيه، وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل، مضيفاً أن عمره الآن 42 عام لم يشهد طوال حياته ارتفاع الأسعار بهذا الشكل
قائلاً " كنا نسمع عن هذه الأسعار فى التوكيلات والمحلات الكبيرة اللى
بيدخلها الأغنياء، لكن احنا ناس غلابة بنجيب من السوق لبس على قد حالنا
لكن مفيش حاجة على قد الحال فى الوقت الحالى".
وطالب محمود الحكومة بالتصدى لجشع التجار واستغلالهم فى ظل عدم وجود
رقابة من المسئولين على الأسواق.
وقالت "زينب المهدى"- ربة منزل أن لديها 7 أبناء وزوجها موظف بمجلس مدينة
أبو تيج، فكيف يمكنهما شراء ملابس العيد لـ7 من الأبناء كل واحد منهم تتعدى تكلفة ملابسه 500 جنيه أى أنها تحتاج إلى 3500 جنيها وهو مرتب زوجها فى 3 أشهر، بالإضافة إلى مصاريف المنزل الأخرى، خاصة وأنهم فى انتظار عيد الأضحى بعد شهرين ويعقبه العام الدراسى الجديد بشهر واحد، مضيفة أنها تبحث عن ملابس بسعر مناسب منذ أكثر من 10 أيام ولكنها وجدت أن
الأسعار كل يوم تزداد أكثر من اليوم الذى قبله لجميع الأعمار، قائلة "ملابس العيد هذا العام لا يستطيع شرائها سوى تجار المخدرات، البنطلون لطفل 5 سنوات ثمنه 300 جنيه، والقميص بـ175 جنيه بدون الحذاء، والحذاء الشعبى يتعدى 200 جنيه"، مضيفة أن تجار الملابس بجميع محلات أسيوط ليس لديهم سوى جملة واحدة فقط وهى أن كل الملابس ارتفعت مع ارتفاع سعر الدولار.
تابعت زينب، " الناس الغلابة متعرفش الدولار دهب يغلى أمتى وبيرخص امتى ولايهمهم فى حاجة".
وقال مختار عبد العزيز موظف ولديه 4 من الأبناء، أن هناك عدة حلول لمحاربة
غلاء أسعار الملابس بهذه الطريقة، أما أن يقوم المواطنين بمقاطعة الشراء
تماماً، وفى هذه الحالة سيضطر التجار لخفض الأسعار إجبارياً أو أن تقوم
الحكومة بتوفير معارض مدعمة للملابس، خاصة فى المواسم كعيد الفطر وعيد
الأضحى، وقبيل العام الدراسى، وبوجود تلك المنافذ والمعارض المواجهة لطمع
التجار سيقوموا بخفض السعر، حتى يضمنوا المنافسة، ودلل مختار على ذلك
بمبادرة الحكومة لعمل معارض أهلا رمضان، والتى استمرت منذ بداية الشهر
الكريم وحتى أسبوعين، والتى أجبرت التجار فعلياً على تخفيض بعض السلع التى
كانت غير متوفرة إلا بأسعار مرتفعة كالأرز والسكر.