شدد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على سرعة إنهاء ملفات تقنين أراضى أملاك الدولة فى أسرع وقت كونه أحد الملفات الحيوية التى تقع على رأس أولوياته وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى عقد اجتماع طارئ عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة آخر مستجدات ما تم إنجازه فى ذلك الملف الهام لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعاً لرؤساء الوحدات المحلية لمناقشة أخر مستجدات الموقف الحالى لمنظومة التقنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لنهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية، بحضورمحمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ، المستشار القانونى للمحافظة، مدير عام مديرية الطرق، مدير عام الشئون القانونية والأملاك والتخطيط والمتابعة بالديوان العام .
واستهل محافظ المنوفيةاجتماعه باستعراض موقف منظومة التقنين بنطاق كل مركز ومدينة على حده ونسبة الإنجاز فى كل ملف، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال، موجهاً بضرورة النزول الميدانى للمواطنين لحثهم على سرعة سداد الرسوم المقررة تمهيداً للسير فى باقى الاجراءات، وإعداد بيان تفصيلى للغير جادين فى إنهاء الإجراءات تمهيداً لشن حملات إزالة مكبرة للتعديات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، لافتاً إلى أنه سيتم محاسبة رئيس المدينة ونائبه المختص بتلك الملف عن موقف الانجاز ومدى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الغير جادين.
كما وجه بضرورة تشكيلفريق عمل بالتنسيق مع رئيس مدينة السادات لإنهاء الملفات العالقة حفاظاً على مقدرات الدولة، فيما وجه إدارة الأملاك بالديوان العام بالتنسيق مع هيئة المساحة فى إجراء المعاينات للرفع المساحى لقطع الأراضى المدرجة ضمن منظومة التقنين مع عرض موقف تفصيلى يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف .
وعلى صعيد آخر، استعرض المحافظ موقف تنفيذ الإزالات الفورية ضمن منظومة المتغيرات المكانية، وشدد على تنفيذ الإزالات الفورية والرصد المبكر لكافة حالات التعديات فى المهد، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بإعداد كشوف جديدة بأسماء المواطنين المتعدين على الأراضى الزراعية لمخاطبة وزير التموين والسير فى إجراءات حذفهم من البطاقات التموينية ، موجهاً الإدارة العامة للشئون القانونية بفحص ملفات قرارات الإزالة الواردة من الوحدات المحلية ولاسيما القرارات التى مضى عليها أكثر من 10 أيام لإحالة المتسببين عن تأخير تلك القرارات وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم ، وخلال الاجتماع وجه المحافظ بصرف مكافأة مالية لمركز ومدينة منوف كونه أولى المراكز فى تنفيذ الإزالات للتعديات المخالفة التى رصدتها وحدة المتغيرات المكانية ، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بعقد اجتماع مع رؤساء الوحدات القروية لتكثيف حملات الإزالة خلال أيام عيد الأضحى المبارك .
وفى نهاية الاجتماع تم مناقشة تقرير اللجنة المشكلة برئاسة مدير مديرية الطرق بشأن معاينة الطرق المراد رصفها ضمن خطة الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2022/2023 ، وأشار المحافظ أنه تم اعتماد تمويل مالى من وزارة التخطيط كدعم إضافى لقطاع الطرق بمراكز قويسنا والباجور وبركة السبع وتلا ، كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإعداد بيان بالطرق التى يصلح إقامة محاور رئيسية ومزدوجة جديدة تساهم فى تقليل الاختناقات المرورية ، موجهاً بسرعة اجراء المعاينات الميدانية للطرق المنتهية المرافق والتنسيق مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز للانتهاء من كافة التوصيلات تمهيداً لإدراجها بالخطة الاستثمارية الجديدة ، وكذا حصر الاحتياجات الفعلية للوحدات المحلية من كشافات الإنارة والأعمدة الديكورية لتحسين الرؤية البصرية وإضفاء مظهر جمالى .