ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ومعدلات التنفيذ بمركز منفلوط حتى الآن، فضلاً عن المقترحات والمعوقات ورصد أية ملاحظات حتى يتثنى تلافيها بالتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروعات مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم وتسخير الإمكانات وتذليل العقبات لسرعة تنفيذ تلك المشروعات والارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أسرع وقت ممكن موجهاً رئيس المركز بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية والوحدات القروية وأملاك الدولة لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة وإنشاء مزيد من المشروعات الخدمية عليها وفقا للاحتياجات الفعلية على أن يتم مراعاة كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمناقشة وبحث توفير أراضى بقرى المركز لإقامة مزيد من المشروعات بمركز منفلوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى.
حضر الاجتماع العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط وأحمد شوقى مدير جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومنار غالى مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.
وأوضح محافظ أسيوط، أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على توفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على تغيير جوهرى فى واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل وذلك عن طريق استخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أى مشكلة تطرأ على أرض الواقع على أن يتم التنفيذ بناء على شروط ومعايير الجودة فى تنفيذ الأعمال لمواكبة الجهود التنموية تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة مؤكداً على متابعته الدورية لتنفيذ المشروعات من خلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز أو تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور للاطمئنان على مراحل التنفيذ أو عن طريق عقد الاجتماعات مع مسئولى كل قطاع لتذليل العقبات.
يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.
كما بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع مسئولى المشتريات والشئون القانونية بالديوان العام سبل الاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة وأفضل الحلول لاستثمارها بما ينمى موارد المحافظة موجهًا بضرورة الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات وجميع أساليب الطرح فى كافة الجهات والوسائل الإعلانية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 لخدمة الصالح العام.. جاء ذلك خلال لقاءه محمد عبد المنعم مدير إدارة العقود والمشتريات ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة.
ووجه محافظ أسيوط - خلال اللقاء - بضرورة القيام بعمليات حصر لكافة الأصول التابعة للمحافظة والعمل على تعظيم العوائد من هذه الاصول والاستفادة منها فى زيادة إيرادات المحافظة عن طريق الاستغلال الامثل لتلك الأصول والإمكانات المتاحة بالمراكز والأحياء، مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات بما يسهم فى تنمية موارد المحافظة.
وأكد اللواء عصام سعد، أهمية ترشيد الإنفاق فى كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام وتحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين وكذلك استعراض المعوقات التى تحول دون تحقيق المستهدف وتفعيل دور أقسام الإيرادات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على الموطنين.
وأشار المحافظ إلى الاستمرار فى تأهيل وتدريب العاملين من خلال ورش عمل ودورات تدريبية لرفع كفاءتهم وتعريفهم بكل ما هو مستحدث من قوانين وتشريعات فضلا عن تعريفهم بالاستراتيجيات والأساليب الحديثة لإعداد وطرح وتنفيذ وإرساء المناقصات والمزايدات بشكل يحقق أعلى معايير الكفاءة فى الإدارة للارتقاء بالمنظومة وتنمية موارد المحافظة مؤكدًا حرصه على تدريب وتأهيل جميع العاملين بالقطاع الحكومى ككل وتدريبهم على أحدث نظم الإدارة والتكنولوجيا الحديثة.