استغل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب عن دائرة قليوب وأصحاب المحلات التجارية، أسوار وحوائط المدارس والمساجد الكبرى الواقعة على الطرق الرئيسية لتعليق لافتاتهم وإعلاناتهم، ما أدى إلى تشويه صورة المبانى وتحويلها إلى وكالات للإعلانات بالمخالفة للقانون.
وأكد عدد من الأهالى أن أعضاء الدائرة اكتفوا فقط بتعليق لافتات التهانى بالمناسبات دون تقديم أى خدمات، معقبين بقولهم إن أزمة الصرف الصحى التى ضربت منطقة أم بيومى كانت خير دليل على فشل نواب البرلمان فى التواصل مع المواطنين وحل المشاكل اليومية والهامة التى تواجههم، خاصة وأن مياه المجارى دخلت منازلهم وسط استياء من الجميع.
وأشار الأهالى إلى أن أصحاب الشركات والمحلات التجارية الكبرى ساروا على نهج أعضاء البرلمان وقاموا باستغلال المنشآت الحكومية والمدارس ووضع إعلاناتهم عليها وعلى مرأى ومسمع من المسئولين.
من جانبه قال المهندس البير الفونس رئيس مركز ومدينة قليوب، إن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية قد شنت حملة مكثفة بمختلف مناطق المدينة، وقامت برفع الإشغالات وإزالة اللافتات بالشوارع والميادين الرئيسية حفاظا على المنظر الجمالى.