على الرغم من أن مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء، إلا أن هذه العاصمة يوجد بها العديد من المناطق التى تعانى من نقص شديد فى الخدمات وخاصة المياه والصرف الصحى والمواصلات والتعليم.
المنطقة الصناعية تبتعد عن مدينة الطور بما يقرب من 15 كيلومترا ولم يتم توفير وسائل مواصلات لسكانها لربطهم بالمصالح الخدمية بالمدينة على الرغم من الانخفاض الشديد للمستوى الاجتماعى لسكان المنطقة، ما يجعلهم لا يستطيعون إنفاق ما يقرب من عشرة جنيهات يوميا لقضاء المصالح أو الذهاب إلى العمل بالمدينة.
فقد كان هدف المسئولين عند إنشاء هذه المنطقة تخفيف العبء على المواطن محدود الدخل ورفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية العالية عن كاهله، وذلك عن طريق إنشاء وحدات سكنية للحالات الطارئة "الأولى بالرعاية" إلا أن المواطنين فوجئوا بعزلة المكان وبعده عن أماكن العمل إضافة إلى نقص فى جميع الخدمات، وفور استلام هذه الوحدات قام المواطنون بالانتقال إليها دون وجود أى خدمات لا وسائل موصلات ولا مدارس ولا مسجد للصلاة ولا نقطة إسعاف.
قال مجدى مخائيل سامى - أحد سكان المنطقة - توجد عيوب فنية فى أعمال الصرف الصحى، ما أثر على المنطقة وجلب الحشرات إليها، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى 20 جنيها مواصلات للتاكسى حتى يذهب لقضاء احتياجاته، لافتا إلى أنه يعمل باليومية ويقوم بجمع القمامة وبيعها التجار الخردة، وناشد مجدى محافظ جنوب سيناء إنشاء منفذ للخبز بالمنطقة مع توفير وسائل مواصلات منها وإليها إضافة إلى نقطة أمن لتعدد السرقات فى المنطقة.
ويقول إبراهيم سيد عامل باليومية من سكان المنطقة: رغم اهتمام المحافظ بالأسر الأولى بالرعاية، إلا أن صناديق القمامة لم تنظف بشكل دورى، ما أدى إلى انتشار البعوض والناموس وأسلاك الكهرباء مكشوفة وسيارات القمامة غير منتظمة.
وطالب أحمد سيد بعمل نقطة إسعاف بالمنطقة، لنقل أى حالات طارئة ونقطة شرطية أمنية، كما طالب المسئولين بإنشاء منفذ لبيع الخضار ومنفذ بيع عيش ونقطة إسعاف ونقطة أمنية ثابتة.
ومن جانبه قال على الشحات نائب رئيس مجلس مدنية طور سيناء، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة محمد عبد الحكيم سكرتير مدنية طور سيناء لحصر الشقق المتعدى عليها والخالية، وتم إصدار قرار بإخلاء هذه الوحدات بالقوة وتم إخطار قسم شرطة طور سيناء.