طالبت نيابة مركز دشنا، برئاسة المستشار أحمد عاطف غوش مدير النيابة، تحريات المباحث وتحديد المتهمين فى واقعة عجز الأقماح الذى كشفت عنه الرقابة الإدارية خلال حملتها بشونة مركز دشنا، وطالبت بضبط وإحضار أمين الشونة للتحقيق معه.
وكانت حملة مكبرة لهيئة الرقابة الإدارية، بمحافظة قنا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية بمديرية تموين قنا، كشفت منذ أيام قليلة عن وجود عجز بعشرات الأطنان بالقمح ووجود كلاب ضالة داخل صوامع وشون القمح بمركز دشنا شمال محافظة قنا.
ومن جانبه، أفاد مصدر مسئول بأن الرقابة الإدارية رصدت خلال حملة مكبرة لها عجز بلغ ما يقرب من 70 طنا قيمتها 190 ألف جنيه تقريبا، ووجود كلاب ضالة خلال مداهمتهم لشون القمح بمركز دشنا.
وأشار المصدر إلى أن القائمين بالحملة من الرقابة الإدارية قاموا بعد ووزن الكميات الموجودة فعليا داخل الشونة بعد تغيب المسئول عنها وبحوزته الدفاتر ومطابقة الكميات لما هو مورد فعليا ومطابقة ذلك بالكميات المستلمة من المزارعين، لافتا إلى أن الفحص أظهر أن الشونة تسلمت من المزارعين 2265 طنا، تم تسليم 1590 طنا منها لمطاحن مصر العليا وأن المتبقى يحمل عجزا بلغ حوالى 70 طنا عما هو مدون بالدفاتر قيمتها 190 ألف جنيه، وجارى استكمال باقى الفحص لاتخاذ ما يترتب عليه من إجراءات بعد تبين العجز الحقيقى من عدمه وفقا للدفاتر المستلمة للمطاحن.
وأوضح المصدر أن الحملة كشفت أن الشون لا تصلح للتخزين على الإطلاق، ورغم تحذيرات مديرية التموين من أنها شونة ترابية ومؤجرة وغير صالحة للتخزين، فقد وردت تعليمات وزارة التموين بالتخزين فيها مما يعرض محتواها للتلف.
وأضاف المصدر أنه تبين عدم وجود سور لحماية الشونة الرئيسية لبنك التنمية بدشنا، مما يجعل محتواها معرضا للخطر، بالإضافة إلى أن عدد كبير من الأجولة الممتلئة بالقمح، ممزق، كما أنها توجد تحت أشعة الشمس دون وجود مظلات لحماية القمح، مما يعرض القمح للتلف والتسوس.