عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع أعضاء القرار 519 لسنة 2022 " حوكمة أصول أملاك الدولة "، وذلك لمناقشة موقف ما قامت به اللجنة بشأن الانتهاء من حصر البيانات المطلوبة، وكذا مناقشة معوقات حصر أملاك الدولة ووضع الية لحل تلك المعوقات لإنجاز إدخال البيانات الخاصة بها على قاعدة البيانات الجغرافية المعدة من وزارة التخطيط " الأمانة الفنية لحوكمة أصول أملاك الدولة "،
ناقش الاجتماع كذلك موقف الانتهاء من استيفاء النماذج الخاصة للحصر المطلوب من الوحدات المحلية طبقا للنموذج المعد، ووجه نائب المحافظ بضرورة انجاز الحصر الخاصة بأملاك الدولة بنوعيه " فضاء – مباني"، أملاك الأفراد أراضي الفضاء، وقد بلغت جملة الحصر 444 أصل أملاك دولة أراضى أملاك دولة فضاء 55 وأراضي أملاك أفراد ارض فضاء 137 .
وشدد "القاضي " على سرعة استكمال واستيفاء الحصر المطلوب وموافاة الأمانة بالمواعيد المحددة، موجها فريق عمل حصر أصول أملاك الدولة والأفراد بالتجهيز والاسراع في إعداد البيانات الخاصة بحصر أملاك الدولة، سواءً كانت أملاك دولة أراضي فضاء وأملاك دولة بصفة عامة، وحصر الأراضي الفضاء المملوكة للأفراد والعقارات غير مكتملة البناء، ووضعها على قاعدة البيانات الجغرافية، مؤكدا على سرعة الرد على الكتاب الوارد من رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة وسرعة تسليم قاعدة البيانات الجغرافية لأصول المحافظة .
وتم خلال عرض موقف الوحدات المحلية من حيث الإدخال والحصر ، ووجه نائب المحافظ بحصر أصول المحافظة المستغلة والغير مستغلة، وتحديد موقفها، وكيفية الاستفادة منها من خلال استغلالها في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها .
كما أكد على فريق العمل بسرعة حصر الأصول على الطبيعة ووضعها على الخريطة العامة لأملاك الدولة، موجها مدير الأملاك بحث العاملين على العمل بجد واجتهاد وتسجيل الأصول والأراضي التي لم تسجل في سجل أملاك المحافظة.
وأشار نائب المحافظ أن الهدف من حوكمة أصول الدولة هو "حصر أملاك وأصول الدولة وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل وتعظيم موارد المحافظة وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية لملكيتها وحدودها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية".