حصلت جمعية حماية المستهلك بالشرقية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالشرقية، على تعويض مالى لصالح المواطن ( م.ع ) من إدارة تموين أولاد صقر، حيث قضت المحكمة الاقتصادية فى حكمها الابتدائى بغرامة 100 ألف جنيه وتعويض مبدئى 101 ألف جنيه بالقضية رقم 3 لسنة 2016 ، جنح اقتصادية ومبلغ 15 ألف جنيه لنشر الحكم بجريدتين منتشرتين .
وترجع القضية إلى أن صاحب مخبز تقدم بشكوى ضد أحد المسئولين بالغرف التجارية ويدعى ( ع . ح ) ، حيث لديه شركة لإنتاج خطوط انتاج آلى لصناعة الخبز، بعد اكتشفه عيوب فى خط إنتاج آلى قام بشرائه من شركته عن طريق البنك، مما أدى إلى تعطل المخبز ونقل جزء من حصته لفرن آخر وأصبح معرضا للعقوبة من إدارة تموين أولاد صقر وأيضا مطالبة البنك بالأقساط.
وقال فوزى المصرى، رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية، إن صاحب المخبز بشكوى رقم 1795 إلى الجمعية، التى قامت باستدعاء المشكو فى حقه ومحاولة إقناعة بإنهاء الشكوى وديا حفاظا على العلاقة بين البائع والمستهلك فرفض البائع مستندا لنفوذه فى الغرفة التجارية وبعد مناقشات تم الاتفاق بعمل لجنة بفحص المخبز وفى حالة وجود مخالفات أو عيوب صناعة يقوم بإصلاحها البائع وفى حالة وجود عيوب نتيجة الاستخدام يحسب على الشاكى ووافق الطرفين ووقع على المحضر إلا أنه لم يوف بوعده.
وتابع رئيس حماية المستهلك، أن اللجنة أخطرت المشكو فى حقه بضرورة الحضور وتم معاينة المخبز الآلى ووجد به عدة عيوب صناعة وتم تصويرها بحضور المشكو فى حقه، وقالت اللجنة فى تقريرها إن العيوب أثرت على أداء المخبز وهدر الكثير من الخبز مما أضر بالشاكى وبالحصص المقررة للفرن من التموين، وحاولت اللجنة معه بإصلاح العيوب.
وأوضح أن الجمعية حاولت الاتصال به مرة لإقناعه بانهاء الشكوى إلا أنه رفض تحويل الشكوى، إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية بتقرير مرفق به كل المستندات وكلفت الإدارة المفتش السيد الديباوى بإنهاء الشكوى بالطرق الودية، فتوجهت اللجنة إلى مقر المصنع المشار إليه فى المستندات لكنها وجدت مكانا مغلقا وعليه لافتة فحاولت استدعاء المشكو فى حقه ولم يستجب فحررت المحضر رقم 3 لسنة 2016 جنح أول العاشر من رمضان، وقد رفعته النيابة إلى المحكمة الاقتصادية التى حكمت فى جلستها بالحكم المشار إليه.