أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة توحيد الجهود والمتابعة الميدانية لإجراءات توريد محصول القمح بمختلف صوامع وشون المحافظة لتعزيز نسب التوريد للوصول إلى الكميات المستهدفة كونه محصول استراتيجي وأمن قومى للمواطنين.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً لمناقشة آخر مستجدات منظومة توريد الأقماح والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات لإحكام السيطرة على عمليات التوريد، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعقيد محمد عدلى مدير إدارة المرور، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومدير صوامع المنوفية، ورئيس قطاع المطاحن، ورئيس البنك الزراعى بالمحافظة .
وشدد محافظ المنوفية على مسئولى الزراعة والتموين بتكثيف التنسيق التام مع إدارة المرور ومباحث التموين لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمى لعملية التوريد والصوامع المخصصة لذلك، مع التحفظ على كل المضبوطات والسيارات المحملة بالأقماح واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه وكيل وزارة الزراعة وبالتعاون الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة كافة دفاتر الجمعيات الزراعية الخاصة بالحيازات الزراعية لمحصول القمح للوقوف على مدى مطابقتها للمساحات المنزرعة وكميات القمح التى يتم توريدها لضمان إحكام الرقابة على المنظومة.
وخلال الاجتماع، كلف المحافظ بإعداد لقاء عاجل يوم الأربعاء القادم بكبار التجار الموردين لبحث أوجه المعوقات التي تواجههم وسبل تذليلها لتعظيم الكميات الموردة، مؤكداً على استمرار المرور الميداني للجان المشكلة لمتابعة انتظام سير العمل ومراقبة عمليات التوريد بنطاق المحافظة، فضلا عن التأكد من تقديم التيسيرات اللازمة وصرف مستحقات المزارعين والموردين أولا بأول حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم .
وأشار محافظ المنوفية، إلى أن إجمالى ما تم توريده منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح وحتى الآن بلغ 89 ألفا و726 طنا بمختلف الشون والصوامع، موجهاً باستمرار تكثيف الحملات التوعوية لحث المزارعين لتوريد الكميات المطلوبة، مؤكداً على أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.