شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميدانى بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
جاء ذلك خلال مناقشته تقارير الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، التى عرضها أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميدانى لمتابعة انتظام العمل والموقف الخدمى بعددٍ من القطاعات الخدمية بمدينة إهناسيا وقرية تزمنت الشرقية مركز بنى سويف،، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "، وأعضاء لجان المتابعة ( سعيد فاروق، طه سلامة، أحمد عويس، أحمد عبدالعال).
وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه أثناء المرور على وحدة تضامن تزمنت الشرقية، تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير فى أداء العمل فيما يتعلق بحالات الغياب وترك العمل، بجانب المرور على إدارات وأقسام المجلس القروى، والتى شملت الحملة الميكانيكية، والإشغالات والتنظيم والتصالح والبيئة، فيما تم تنفيذ زيارة لمدينة إهناسيا ومجلس قروى قاى، للوقوف على على مستوى النظافة والإشغالات بشوارع المدينة والإجراءات التى تم اتخاذها حيالها، وقد تلاحظ وجود إشغالات وتجمعات لمخلفات هدم وقمامة ومشون رمال وزلط أمام موقف سدمنت الجبل وموقف سيارات قاى تعيق حركة المرور وكذلك وجود إشغالات عبارة عن مقاعد وطاولات لمقاهى وكافيهات خلف مبنى الوحدة المحلية ومحيط مستشفى إهناسيا وشارع ترعة السلطانى وتعديات على حرم الطريق العام أمام بعض المحال التجارية والمخابز السياحية.
من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن باستيفاء حالات الغياب، وترك العمل التى تم رصدها، ومتابعة أعمال القائمين بخطوط السير والمأموريات، وتكثيف المرور على الوحدات الاجتماعية بقرى المحافظة، بجانب تكليف رئيس مدينة بنى سويف بتكثيف عمل لجان التفتيش المالى والإدارى بالوحدة المحلية بمراجعة محاضر الإشغالات والبيئة التى تم التصالح عليها، علاوة على توجيه رئيس مركز ومدينة إهناسيا بسرعة رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم وإزالة الإشغالات بالأماكن الواردة بتقرير لجنة المتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.