سكرتير عام الأقصر يستقبل شكاوى المواطنين فى لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي.. صور

عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين، وفي إطار تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم. وأضاف محافظ الاقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة. فيما شهد مجلس مدينة الأقصر، عقد اللواء دكتور علي الشرابى رئيس المدينة، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" والذي يعقده أسبوعياً للمواطنين، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، حيث تلقى 6 شكاوى من الأهالى خلال الفعاليات، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة. وخلال فعاليات اليوم المفتوح، قام رئيس مدينة الأقصر، بإستقبال حوالى عدد 6 من شكاوى المواطنين، ووجه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين، وفي إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ، وانتهاج سياسة الباب المفتوح لكسر أية حواجز بين المسؤول والمواطن.