قرر الدكتور خليفة الصغير وكيل وزارة الأوقاف بالغربية إحالة الشيخ "عبد السلام محمود جمعة" مدير إدارة أوقاف طنطا ثان، و5 من المفتشين بالإدارة إلى التحقيق العاجل وتوقيع الجزاء المشدد لمخالفتهم التعليمات بشأن الخطبة المكتوبة، وهم كل من الشيخ نادر الفقى، والشيخ، القطب عبد النبى جوهر، والشيخ هلال إبراهيم سليمان، والشيخ محمد محمود الشيخ، والشيخ صابر أبو اليزيد طعيمة.
وأكد الصغير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه قد دعا مديرى الإدارات الفرعية بالمراكز لعقد اجتماعات مع الدعاة وخطباء المساجد لشرح فكرة الخطبة المكتوبة، وتوضيح إيجابياتها لإقناعهم بها دون إجبار لأحد، منبهاً بعدم الضغط عليهم، واحتواء المعترضين منهم، مشيرا إلى أنه لن يتم تحويل أحد من الأئمة للتحقيقات بسبب الخطبة المكتوبة، وما زال الأمر اختياريا .
مدير الإدارة والمفتشون لم يلتزموا بتعليمات وقرارات الوزارة
وأضاف الصغير أن مدير إدارة ثان طنطا ومفتشى الإدارة لم يلتزموا بذلك، وبعد الاطلاع على القانون رقم 47 وتعديلاته وبناء على محضر اجتماع مدير إدارة ثان طنطا بالأئمة مساء أمس الثلاثاء، ولصالح العمل تقرر تحويل مدير الإدارة والمفتشين للشئون القانونية، فى المحضر رقم 2429 لسنة 2016 لمخالفة التعليمات الوزارية .
الأئمة تضرروا من قرار مدير الإدارة المخالف لقرارات الوزارة
وقال وكيل الوزارة إنه حسب ما جاء من تضرر الأئمة بالإدارة فإن المدير ومفتشى الدعوة بإدارة أوقاف طنطا ثان أصدروا تعليمات تخالف تعليمات الوزارة بشأن الخطبة المكتوبة، حيث ورد بالمحضر أن من يخالف الخطبة المكتوبة يتعرض للعقوبة، فى حين أن الواقع وما تلقوه من تعليمات فى اجتماع مديرى الإدارات هو محاولة إيجاد التوافق والالتزام الطوعى بالخطبة المكتوبة، حيث إنها مازالت فى مرحلة الاختيار وأن من يلتزم بها ينبغى أن يكون مقتنعا بفكرتها دون جبر أو مساءلة، مشيرا إلى أن الأمر برمته أصبح تحت تصرف الشئون القانونية بالمديرية وفى انتظار ما تسفر عنه من قرارات سيتم تطبيقها فورا .
اجتماع مسبق يؤكد على عدم الإلزام
وأكد وكيل الوزارة أنه اجتمع مسبقا بمديرى العموم والمفتشين وطالبهم، بالاجتماع بالأئمة والخطباء وشرح أبعاد الموضوع حتى تتكون القناعة العلمية، ولا ينساق أيا منهم خلف الدعوات التى لا تعمل على مصلحة المجتمع، وأن من لديه القناعة ويريد تطبيق ذلك فله الشكر، ومن هو فى مرحلة التفكير فله كل الاحترام، حيث إن الأمر ما زال اختياريا لحين صدور القرار بذلك.