قرر الدكتور أمين لطفى ريس جامعة بنى سويف، إيقاف خمسة موظفين بكلية الحقوق عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وهم (ع.س) و(ف.م) و(م.ح) و(ط.ع) و(د.م)، وإحالة اثنين منهم إلى التفتيش الفنى بوزارة العدل، وهم (ع.س) و(ف.م) لاتخاذ ما يلزم قانوناً على خلفية واقعة سرقة وإحراق 61 كراسة إجابة خاصة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق لطلاب محالين إلى مجالس التأديب بحالات غش عن دور مايو 2016.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها الجامعة وجود إهمال جسيم وتقصير ومخالفة لتعليمات عميد الكلية، حيث إن أعضاء مكتب الشئون القانونية بكلية الحقوق والذين صدر بحقهم قرارات وقف، قاموا بالاحتفاظ بكراسات الإجابة وقرارات مجلس التأديب فى الغرفة الخاصة بهم بالرغم من توجية خطاب مسبق من عميد الكلية بتاريخ 10/5/2016 إلى مدير عام الشئون القانونية، يفيد بضرورة أن يتم إجراء التحقيق مع الطالب فى نفس يوم الضبط وبمعرفة المحقق القانونى، ويتم تحريز أداة الغش وكراسة الطالب ومحضر التحقيق ويوقع على الحرز بمعرفة المحقق القانونى، وتوضع الأحراز فى الخزينة المعدة لذلك بمكتب عميد الكلية وليس بمكتب الشئون القانونية، ولا يتم فتحها إلا بمعرفة مجلس التأديب المختص.
وأعلنت جامعة بنى سويف، الأسبوع الماضى، عن سرقة مظروف يحتوى على 61 كراسة إجابة خاصة بالفرقة الثالثة لكلية الحقوق، من داخل مكتب الشئون القانونية بكلية الحقوق، وإحراقه.
وأكدت الجامعة، أن هذه الكرسات خاصة بطلاب محالين إلى مجالس تأديب، بعد ضبطهم متلبسين بالغش أثناء الامتحانات.
ومن جانبه، أحال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف الواقعة إلى النيابة العامة، وذلك بناءاً على المذكرة المقدمة من عميد الكلية، والمذكرة المقدمة من مدير الأمن الإدارى، والمذكرة المقدمة من مدير أمن كلية الحقوق.
وأمر رئيس الجامعة باستدعاء الشرطة لمعاينة مكان السرقة وإثبات الحالة، وكلف إدارة الشئون القانونية بالجامعة بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية حيالها، كما أمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأوضحت المذكرة المقدمة من مدير الأمن الإدراى، أنه تم سرقة مظروف يحتوى على عدد 61 كراسة إجابة خاصة بالفرقة الثالثة، والخاصة بالطلاب المحالين إلى مجالس التأديب بحالات غش عن دور مايو 2016، والأحراز الموجودة داخل كراسات الإجابة، ومحاضر التحقيق، وقرارات مجلس التأديب.
وتابعت المذكرة أنه بالمعاينة الفعلية لمكتب الشئون القانونية بكلية الحقوق من قبل أفراد وضباط الأمن الإدارى، تبين أنه لا توجد أى أثار لكسر باب المكتب أو محاولة الدخول إلى المكتب بالقوة بما يفيد أن باب المكتب قد تم فتحه بواسطة المفتاح الخاص بالمكتب.
وفى سياق متصل، وصلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، وبدأت بمعاينة المكتب، وتم تحرير محضر رقم 11783 جنح قسم بنى سويف، وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة.
جدير بالذكر، أنه أثناء تواجد الشرطة ظهر دخان كثيف يخرج من الباب الخاص بدورات المياه الموجودة بالجانب الأيمن من الطابق الثالث، وبتتبع الدخان تبين وجود حريق داخل دورة المياه واشتعال النيران فى بعض الأوراق، وقاموا بإطفائها على الفور قبل أن تحترق بالكامل، وبمراجعة تلك الأوراق التى لم تحترق، تبين أنها الكراسات التى فقدت من غرفة الشئون القانونية، وهذا يفيد أن جريمة السرقة لم تكتمل، حيث إن الأحراز لم تحترق بالكامل، ولا كشف أسماء الطلاب البالغ عددهم 61 طالبا، ولا كشوف لجان محاضر التأديب.
ومن جهته أكد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، أن الجامعة سوف تقابل بكل حزم وقوة كافة أشكال الفساد والإهمال، وذلك من خلال تطبيق القانون لردع كافة أشكاله وأنماطه، موضحاً أن التحقيق سيكشف المتهم بسرقة أوراق الإجابة ثم محاولة حرقها.