عقدت اللجنة التنسيقية للمجتمع المدنى بسوهاج اجتماعاً بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بسوهاج، حول مشكلات التموين وأسعار السلع الغذائية، بحضور أحمد حسين وكيل وزارة التموين وأحمد السيد وكيل المديرية وأنور محروس رئيس لجنة المجتمع المدنى بسوهاج وأحمد أبو الدهب المستشار العمالى للجنة المجتمع المدنى وعبد العليم عبد الراضى مدير مركز النيل للإعلام بسوهاج وعبد الرحيم حمادى وعلى كوكب عضوا لجنة المجتمع المدنى.
وتناول اللقاء الحديث عن صوامع تخزين غلال القمح وأسعار اللحوم والدواجن وبطاقات التموين، وقال وكيل وزارة التموين إن أمين شونة صوامع الغلال هو المسئول عن ضبط الكميات الموردة والمخزنة من الأقماح، والمسئول كذلك عن العجز، وأكد أن صوامع سوهاج تعمل بكفاءة عالية، وهذا ما أثبتته اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث أقرت بأنه لا يوجد أى تجاوزات أو عجز فى جميع صوامع محافظه سوهاج.
وبسؤاله حول كيفية التغلب على ارتفاع أسعار اللحوم، أكد وكيل وزارة التموين، أنه يوجد لجان متابعة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن المواطن هو السبب الرئيسى فى غلاء الأسعار، ومطلوب توعية المواطن للحصول على سلع بأسعار معقولة وعدم التزاحم أمام الجزارين، والتبليغ عن السلع المشكوك فيها أو المنتهية الصلاحية.
كما دعا وكيل وزارة التموين إلى عمل حملات جماعية لمقاطعة اللحوم حتى يتوقف الارتفاع المتواصل لسعرها، وأضاف أنه يوجد منافذ بيع لحوم بلدية من مربيها مباشرة بسعر 63 جنيها للكيلو، ويتم دعم مربى العجول بـ"ردة وعلف" مدعومين باتفاق خاص مع المطاحن بعد إلغاء الدعم على الردة والدقيق، كما يوجد منافذ بيع على مستوى المحافظة للحوم السودانية بسعر 50 جنيها، ويتم طرح كميات من الدواجن واللحوم المجمدة لتلبية احتياجات المدن والقرى الأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج بحسب خريطة تضعها المحافظة.
ومن جانبه قال أحمد السيد وكيل مديرية التموين، إنه يتم عمل حملات من قبل مباحث التموين ومفتشى التموين وفى حالة رفض التفتيش من قبل التجار يتم عمل محضر امتناع عن التفتيش عقوبته 6 أشهر حبس، وللمراقبة خارج حدود مصر يتم إرسال مندوبين إلى الدول المصدرة للحوم للإشراف والتأكد أن اللحوم سليمة ومذبوحة على الطريقة الإسلامية، وأى لحوم مستوردة لا بد أن تكون معلومة المنشأ.
وحول مشكلات بطاقات التموين، أكد وكيل المديرية بأنه يتم عمل استمارة تدقيق بيانات للأسر الجديدة والمتزوجين حديثا حتى يسهل عمل بطاقات تموين جديدة، ويتم بمعرفة إدارة التموين بالتنسيق مع مكتب البريد وشركة الكروت الذكية، كما يجرى حصر المواليد الجديدة لإدراجها ضمن بطاقات التموين.