وجه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الثاثاء، رؤساء المراكز والمدن بسرعة التنسيق مع قطاع الكهرباء لحصر ومراجعة صلاحية وحالة أعمدة الإنارة الفنية، خاصة التى لا تعمل على طريق أسوان / القاهرة الزراعى بنطاق المحافظة لسرعة استبدالها أو صيانتها من أجل الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين المترددين على الطريق ليلاً.
جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان وبحضور قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الحكومية، الذى شهد عرض الموقف التنفيذى لبدء العمل فى مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2016/2017 بإجمالى اعتمادات 117.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 20 مليون جنيه عن العام المالى 2015/ 2016 تم توزيعها على الوحدات المحلية طبقاً لمعايير محددة فى مقدمتها عدد السكان بكل مركز ومدينة.
وأشار إلى أنه تم توجيه 17.3 مليون جنيه من ضمن خطة هذا العام لدعم أعمدة الإنارة والجهد المنخفض والمحولات ذات القدرات المختلفة، علاوة على توجيه 3.2 مليون جنيه لتركيب أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية وأيضاً 6.5 مليون جنيه للإنارة العامة.
فضلاً عن التنسيق مع مسئولى الهيئة العامة للطرق لرفع المطالب الجماهيرية الخاصة بتطوير الطرق السريعة الواقعة بدائرة المحافظة للمساهمة فى تقليل معدلات حوادث الطرق بالنسبة للمواطنين واستعداداً للموسم السياحى القادم.
وكلف محافظ أسوان مسئولى الهيئة القومية والشركة المنفذة بالإسراع فى إنهاء مشروع رفع كفاءة محطة كيما 2، الذى سيرفع قدرة المحطة من 35 ألف م3 إلى 45 ألف م3 يومياً، وذلك بعد التشغيل التجريبى لمحطة كيما 1، التى تم تطويرها لرفع قدرتها من 21 ألف م3 إلى 30 ألف م3 يومياً، ليتوازى ذلك مع البدء فى تنفيذ برتوكول التعاون بين الهيئة القومية والهيئة العربية للتصنيع لتركيب الوحدات الخاصة بالمعالجة الثلاثية، تمهيداً لصدور التعديل التشريعى المرتبط بذلك من مجلس النواب.
وأعطى حجازى توجيهاته لتشكيل لجنة فنية من جميع الجهات المختصة لتفقد محطة معالجة الصرف الصحى ببلانة ميدانياً، للتأكد من إنهاء جميع الإجراءات الاحترازية الفنية لمنع تكرار تسرب المياه من المحطة، وأيضاً للوقوف على العمل الجارى فى الغابات الشجرية وحصرها للوصول إلى مدى استيعابها لكميات المياه المعالجة.
وأكد محافظ أسوان أهمية سرعة الاستجابة للشكاوى الجماهيرية المقدمة لمكاتب خدمة المواطنين سواء بالمحافظة أو الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية، مع العمل على تحليل ودراسة معدلات الاستجابة للقضاء أولاً بأول على أسباب هذه الشكاوى.