عقد اللواء حيدر منصور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، اجتماعًا مع عدد من أصحاب مصانع النسيج بالمحلة، واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، لبحث تصاعد أزمة ارتفاع أسعار الغزول من جانب الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات الغزل على مستوى الجمهورية.
وتقدم أصحاب المصانع بمذكرات لرئيس هيئة الرقابة الإدارية الذى وعدهم ببحث الأمر، وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للأزمة مع المسئولين.
وفى نفس السياق، قام بعض أصحاب المصانع ورابطة أصحاب مصانع النسيج بإرسال مذكرة عاجلة لرئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب واتحاد الصناعات المصرية، لبحث الأزمة ومناقشتها داخل مجلس النواب بصورة عاجلة لإيقاف نزيف الخسائر التى تشهدها المصانع والتى حدد أصحابها يوم 10أغسطس الجارى موعدا لغلق المصانع وتشريد العمال بعد فشل الجهود لتخفيض أسعار الغزول التى ارتفعت بصورة جنونية.
وتقدم الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة بمذكرة للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال للتدخل لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج بالمحلة.
وقال "خليفة" فى المذكرة إن هناك 1196مصنعا مرخصا لصناعة الغزل والنسيج ولوازمها بها 150 ألف عامل بقطاع الغزل والنسيج بالإضافة لـ300 ألف عامل للتريكو والملابس تعانى من ارتفاع غير مبرر للغزول، بناءً على قرار الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووصلت الزيادة لـ24% على الرغم من أنه سبق وتم الاتفاق معه على عدم الزيادة، وتم خصم 9% من الزيادة ما يؤدى إلى عدم قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها وعدم القدرة على ترويج المنتج، وذلك سيؤدى إلى إغلاق المصانع.
وأضاف فى خطابه لوزير قطاع الأعمال أنه تم رفع الشكوى للرقابة الإدارية ووزير الصناعة واللواء أحمد صقر محافظ الغربية بالإنذار بإغلاق المصانع 10أغسطس الجارى حال عدم حل هذه المشكلة، وطالب "خليفة" وزير قطاع الأعمال بإصدار توجيهات لرئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بإلغاء قرار زيادة سعر الغزل وعدم ربط سعر الغزول بسعر الدولار بالسوق السوداء.