المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة تعانى الإهمال وزيارات المسئولين شكلية

المنطقة الصناعية حلم أهالى المنيا الذى تحول إلى كابوس مخيف يتجدد كلما جاءت تغييرات المحافظين، لكن الجميع وصف كل تلك الزيارات بأنها حبر على ورق، حيث لم تشهد المنطقة الصناعية أى تطور أو تجديد منذ إنشائها بل عشرات المصانع مهددة بالتوقف ومنها من توقف لنقص الخدمات وعرقلة المستثمرين. المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة التى تكلف إنشاؤها 50 مليون جنيه لعلى مساحة 1500 فدان لا يوجد بها سوى مجموعة من المصانع غير الجاذبة للعمالة إنشاءات بقرار جمهورى عام 1997 على مساحة 1500 فدان. والدولة أنفقت عليها مبالغ طائلة حتى اكتملت المرافق بها ويحصل عليها المستثمر مجانا، حيث تم حفر 25 بئر مياه ومحطات رفع وشبكة صرف صحى وبلغت جملة الإنفاقات عليها فى عام 1998 حوالى 50 مليون جنيه ونظرا لعدم وجود صيانة منذ إنشاء المنطقة لشبكات المياه والصرف والكهرباء انحدرت المرفق بشكل خطير وانهارت الحالة الفنية للمياه والصرف الصحى بشكل أصبح استحالة تداركه، ذلك أثر بشكل مباشر على عدم إمكانية عمل توسعات جديدة داخل المنطقة الصناعية. ونظرا لأن تخصيص الأراضى كان بدون دراسة وعدم تطبيق قانون الاستثمار على المستثمرين الجادين تسبب فإن نصف المساحة المخصصة غير منتجة حتى الآن ويبلغ عدد المصانع فى المنطقة الصناعية حوالى 290 مصنع المنتج منهم 133 مصنع فقط و41 تحت الإنشاء بينما بلغ عدد المصانع المتوقفة سواء بسبب تعثر مالى أو أمنى أو غير ذلك 93 مصنعا. يقول أحمد سعد أحد المستثمرين المنطقة الصناعية لا تطبق القرارات الجمهورية ومنها على سبيل المثال أراضى فضاء كثيرة ومحجوزة للأجانب لم يتم عمل فيها أى شىء منذ تخصيصها وهى مجرد حبر على ورق خلاف المصانع الموجودة فعليا وتنظر الكهرباء منذ عامين حتى الآن. وأضاف سعد أن أخطر قرار تم اتخاذه هو إقامة منطقة سكنية داخل المنطقة الصناعية دون موافقات وترسيتها بالأمر المباشر وكان من الأولى أن تقام المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكان مساكن العمال. وأكد أن المنطقة الصناعية تشهد حالة من الهرجلة على حد قوله فكثير من المصانع متوقفة ولا تعمل وأضاف أن جميع القرارات عشوائية وبدون دراسة وإذا اعترض أحد الأعضاء السابقين لمجلس الإدارة أجبروه على الاستقالة المسببة بسبب تمليك المصانع والتداخل والتخارج. واستنكر سعد عدم التحقيق فى استقالة أعضاء مجلس الإدارة السابق من المستثمرين وطالب سعد بفتح التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة المستقيل لكشف الحقائق الغائبة عن المنطقة الصناعية وأضاف أنه لولا تدخل البعض من مسئولى الأمن لما تم حل كثير من مشكلات المستثمرين فى المنطقة الصناعية. أما رأفت نجاح أحد المستثمرين الشبان الذى فشل فى الحصول على قطعة أرض لعمل إحدى المشروعات الصغرى يقول إذا كنا نريد استثمارا حقيقيا لابد من مصالحة المستثمرين وتشجيعهم لا مضايقتهم ومحاولة معاقبتهم على عملهم واستثمارهم داخل المحافظة، مضيفا كثير من المصانع توقفت ولا تعمل وهجر أصحابها المحافظة خوفا من خسائر جديدة محققة ونطالب بمفهوم جديد لإدارة المناطق الصناعية كما نطالب بفتح تحقيق فى توقف المصانع والخسائر التى تعرض لها أصحابها. فيما أضاف أحد المستثمرين الكبار بالمنطقة الصناعية أن سوء حالة الطرق ونقص الخدمات والمرافق يعد أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين أنه لا يوجد إضاءة ليلية كذلك المديونيات التى تحاصر المستثمرين موضحا أن الصرف الصحى يعد من أهم المشكلات التى تواجه عددا كبيرا من المصانع. وأشار نادى رجب أحد الشباب بالمنيا إلى أن معظم المصانع بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة وبحجة تلوث البيئة عبارة عن مصنع بوتاجاز ومصنع كريستال عصفور الذى تم إغلاقه مؤخرا وبيعه ومصنع صابون سائل و2 مصنع رخام بينما توقف 4 مصانع العلف ومصنع كبير لتجفيف الحاصلات الزراعية بالإضافة إلى مصنع المكرونة. ومن جانبه أكد اللواء عصام البديوى محافظ المنيا أنه حريص على الاستثمار والمستثمرين وأن أولى اهتماماته كانت حركة الاستثمار وكيفية جذب المستثمرين وأضاف البديوى "انفراد" أن دخول المدارس هو الذى عطل بشكل مؤقت لقاءه مع المستثمرين، وأكد أنه سوف يلتقى بهم ويعمل على تذليل كافة العقبات من أجل تحقيق ما يطمح إليه أبناء المحافظة وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى اهتمام كبير بتطوير المناطقة الصناعية لتكون قادرة على جذب المزيد من المستثمرين لفتح آفاق العمل أمام الشباب. وأشار إلى أنه قريبا سوف يعقد اجتمعا مع المستمرين للوقوف على أهم المشكلات التى تواجههم، وأكد أن الجميع ملزم أمام المواطن بأداء عمله وإنجاحة ومن لا يعمل لا مكان له بمنصبه. وشدد المحافظ على ضرورة الاستفادة من الموقع المتميز للمنطقة ما يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تستهدف دفع عجلة الاستثمار وتوفير المناخ الناجح له وتقديم كل أنواع التسهيلات للمستثمرين. وأشار إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص بهدف تقليل زمن إصدار هذه التراخيص والتيسير على المستثمرين