قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها جمال خطاب المحامى بالمحمودية بالبحيرة ضد رئيس مجلس النواب، طالبا فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بعدم إذاعة الجلسات، وعقدها علانية للشعب الذى انتخبهم، لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى بها للاختصاص.
وقال المدعى، فى عريضة دعواه، إن قرار منع بث جلسات البرلمان أثار حفيظة جموع المواطنين لرغبتهم فى متابعة أداء نوابهم داخل البرلمان وطرق دفاعهم عن قضايا الوطن وقضاياهم العامة والخاصة، فمن حق الشعب متابعة قضاياه داخل أورقة البرلمان، تحقيقاً لمبدأ الشفافية والرقابة الشعبية.
واضاف المدعى، أن قرار رئيس مجلس النواب يخالف نص المادة 120 من الدستور التى جعلت الأصل هو علانية الجلسات، والاستثناء هو انعقادها سرية، كما أن هذا القرار إهدار لمبدأ الرقابة الشعبية على البرلمان.
ومن المنتظر أن يقوم المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى بتحديد جلسة عاجلة لنظر هذه الدعوى المهمة.