أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق بين الجهات البحثية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية وعلى رأسها التغيرات المناخية التى بدأت تلقى بظلالها على مواردنا المائية المتاحة.
وأشار سلطان، إلى ضرورة إيجاد الحلول العلمية والعملية للعمل على سد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاحتياجات المتزايدة عليها وكذا تامين الاحتياجات المستقبلية من خلال ترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة وزيادة الكميات المتاحة من مصادرها المختلفة سواء كانت عن طريق نهر النيل أو الأمطار أو المياه الجوفية مشيرا إلى أن مشكلة المياه فى مصر تمثل بعدا امنيا هاما.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للمياه الذى نظمته جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة بمجمع دمنهور الثقافى تحت عنوان "التأثيرات المعاصرة على الموارد المائية والطبيعية فى حوض نهر النيل" والذى شارك فيه رجب عبد العظيم، وكيل أول الوزارة نائبا عن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وجمع كبير من الأساتذة وعمداء وطلبة وطالبات جامعة دمنهور وتم خلال المؤتمر مناقشة عددا من المحاور منها التعريف بالموارد المائية ودول حوض نهر النيل - الاحتياجات المائية فى مصر والموقف المائى الحالى وسبل وآلية ترشيد استخدام المياه والخطة القومية للدولة حتى عام 2030 والإستراتيجية المائية المستقبلية بمحاورها الرئيسية.
واستعرض المحافظ الجهود المبذولة لمواجه التغيرات المناخية واحتمالات سقوط إمطار وسيول بالمحافظة وخطة المحافظة للاستعداد لها من خلال رفع كفاءة محطات الصرف الزراعى وتطهير المصارف وتعلية جسورها وكذا تجربة ترشيد استهلاك المياه خاصة بالمدارس والمساجد وتكثيف حملات توعية المواطنين وخاصة المزارعين بضرورة استخدام أساليب الرى والزراعة الحديثة المتطورة والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والتركيز على زراعة المحاصيل المستنبطة حديثا الأقل استخداما للمياه.
ثم واصل المؤتمر فعالياته وخلص إلى عدة توصيات هى:"تفعيل دور البحث العلمى فى إبتكار الحلول لتنمية الموارد المائية وترشيد إستخدامها، وتنمية التعاون بين مصر ودول حوض النيل فى شتى المجالات، وتطوير النظم المؤسسية والتشريعية لدعم السياسة المائية، وتفعيل حملات وبرامج التوعية المائية للحفاظ على المياه والحد من التلوث".