بالصور.. تعدٍ صارخ على أراضى الدولة بشارع الكهف فى الغردقة

لا تدخر محافظة البحر الأحمر بالاشتراك مع وزارة الإسكان جهدا للانتهاء من مشروع الروضة، الذى يتم نقل سكان منطقة زرزارة الأكثر عشوائية به للقضاء على العشوائيات، إلا أنه سرعان ما ظهرت وبصورة كبيرة "زرزارة بيتش" الواقعة على الجانب الآخر لزرزارة الأم بشارع الكهف، وهى عبارة عن تعدى صارخ على أراضى الدولة وإنشاء آلاف المنازل العشوائية بطريقة مخلة لمدينة سياحية مثل الغردقة. على بعد أمتار بسيطة من وسط مدينة الغردقة وخطوات معدودة من شارع النصر الذى يحاول محافظ البحر الأحمر جاهدا تحويله لممشى سياحى بتكلفة تتخطى 30 مليون جنيه تقع "زرزارة بيتش" كما أطلق عليها من أهالى العشوائيات هناك، مئات المنازل وربما الآلاف على الجانب الأيسر من شارع الكهف خلال سيرك بتجاه طريق الحجاز أكبر تعدٍ على أرض الدولة شهدته مدينة الغردقة فى سنوات الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد منذ ثورة يناير. يسعى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر منذ توليه مهام عمله أن تكون الغردقة مدينة عالمية، إلا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقفت عاجزة أمام عشوائيات شارع الكهف والزحف المخيف به للاستيلاء على أراضى الدولة. قال مالك أحد العقارات السكنية الواقعة بشارع الكهف إن الطامة الكبرى أن أجهزة الأمن لم تتمكن من هدم أو إزالة التعديات على تلك المنطقة منذ الثورة حتى الآن، موضحا أنه كلما وصلت حملة للمنطقة اعترضها الأهالى. وأوضح أن المتعدين على أرض الدولة استغلوا غياب الدور الرقابى والأمنى الذى شهدته مصر فى عام 2011، وتوقف عملية إزالة التعديات على أملاك الدولة وقاموا ببناء مئات الوحدات السكنية داخل جدار بالبلوك الأبيض وبداخله 3 غرف وفناء نحو 100 متر على أرض ملك للدولة بمساحات. من جانب آخر قال مصدر أمنى بمديرية أمن البحر الأحمر أن تلك الأزمة لها عدة أسباب أولا أنها قديمة فى عهد اللواء سعد أبو ريدة عندما كان محافظا للبحر الأحمر، كان يوجد فساد كبير فى مجالس المدن والمحليات. وتابع المصدر أنه عندما رفعت محافظة البحر الأحمر بالاشتراك مع وزارة الإسكان شعار القضاء على العشوائيات، وتم إعداد مخطط لنقل سكان العشوائيات بمنظقة زرزارة إلى منازل ووحدات سكنية منظمة ظهرت وبقوة منطقة عشوائية جديدة أطلقوا عليها مسمى زرزارة بيتش. من جانبه عقد، أمس الأربعاء، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اجتماعا تنسيقياً مع لجنة استرداد أراضى الدولة، لمناقشة الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها بشأن حصر موقف التعدى على أملاك الدولة، والحالات التى تتم الإزالة لها.