احال المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من المحامى أسامة الششتاوى، ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، يتهمهم فيه بإهدار أموال المحامين من خلال تمرير ميزانية النقابة عن طريق التزوير الى نيابة قصر النيل لمباشرة التحقيق .
وذكر البلاغ المقيد برقم 13396 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أنه بالأمس الأحد ٢٣ أكتوبر انعقدت الجمعية العمومية لمحامى مصر للنظر فى أمر ميزانية النقابة العامة للمحامين منذ العام ٢٠٠١ حتى ٢٠١٥، والتى لم تعرض على محامى مصر إلا فى الخفاء وبعد أن اضطر النقيب والمجلس بالإفصاح عن عرضها أمام مجلس الدولة .
وأضاف البلاغ، أن النقيب سامح عاشور كعادته ومجلسه قاموا بتسخير كل إمكانيات النقابة العامة والنقابات الفرعية من أموال وموظفين وأعضاء مجالس النقابة فى حشد المحامين لتمرير تلك الميزانيات المشبوهة، كما أنه لم يقتصر الأمر على ذلك بل كانت تعليماته لكل رجالة باستباحة كل الوسائل من بلطجة وتزوير لتمرير تلك الميزانيات التى تصرخ بما فيها من سرقة ونهب واعتداء على المال العام وإهدار أموال المحامين.
وتابع: وقد كان له ما أراد فكان التزوير علنا على عيون جموع المحامين وكانت البلطجة هى السائدة فى تلك الجمعية فكان الإعتداء على محامى مصر ومحامياتها وقد تقدم العديد منا ببلاغات الى قسم شرطة قصر النيل بما تم من تزوير فج واعتداء مروع علينا.
واستطرد: "نقيب محامى مصر قد تعدت ثروته المليارات من الجنيهات من أموال المحامين فهو يعتبر نفسه رئيس جمهورية المحامين بلا منازع تلك النقابة التى تعتبر أغنى نقابة على مستوى الجمهورية بمواردها ودخلها السنوى فيضع كل تلك الأموال تحت يديه دون رقيب أو حسيب" .
وأضاف: " الجمعية بالأمس لم يتعدى الحضور فيها عن أربعة الاف محام على أقصى تقدير ولكنا فوجئنا برقم يتعدى تسعة الأف محامى وهو بعيد كل البعد عن أى واقع إلا فى خيالة وخيال مجلسة المرضى والذى اعماهم جميعا كثرة المال فى بطونهم-حسب البلاغ-
وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقهم، فى تلك الوقائع الثابتة بالأوراق الرسمية (محاضر شرطة) مدعمة بالفيديوهات، واحالة نسخة من البلاغ الى نيابة الأموال العامة وفتح تحقيق قضائى فيما هو ثابت فى ميزانيات النقابة العامة من سرقات واهدار للمال العام أموال المحامين .