شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على تشغيل الطلمبات بالأنفاق لتصريف المياه والتصدى لأى تداعيات قد تحدث فى حالة هطول الأمطار منوهاً عن ضرورة سد الثغرات التى وقعت فى الأحياء ومراكز المحافظة أثناء الأمطار الغزيرة التى ضربت المحافظة الأسبوع الماضى بسبب قرار قطع التيار الكهربائى والذى تم اتخاذه حفاظاً على أرواح المواطنين ما أدى لإيقاف عمل الطلمبات وتسبب فى تراكم المياه فى الانفاق.
وكلف الدسوقى، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الإسكان بالمحافظة بمراجعة الطلمبات وتشغيلها عن طريق توفير مصادر كهربائية بديلة فى حالة قطع التيار مع التأكد من صلاحية تشغيل طلمبات الرفع والقدرة على الوصول للمطابق الخاصة بالبالوعات وفتحها فى الوقت المناسب لمواجهة أية حالات طارئة لافتاً إلى أهمية فصل الإنارة العامة عن انارة المناطق والمنشات الحيوية ومحطات المياه حتى يتم التحكم فى قطع التيار الكهربائى وقت الأزمات مؤكداً على توفير كافة الإمكانات المتاحة بالمحافظة من معدات وغيرها لمواجهة الأمطار.
ووجه الدسوقى مسئولى مديرية الرى بالمحافظة بإزالة كافة المعوقات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من تهيئة لمخرات السيول والمصارف وتطهير للترع لاستقبال السيول والأمطار الغزيرة منوهاً عن التنسيق بين كافة القطاعات ومراكز المحافظة وغرفة عمليات المحافظة لتلقى أى بلاغات على مدار الـ 24ساعة مشيداً بدور وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى سحب كميات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية.
وأكد محافظ أسيوط، على متابعة الانتهاء من إجراءات تثبيت الدفعتين الثانية والثالثة من العمالة المؤقتة والموسمية بالصناديق الخاصة بديوان عام المحافظة حيث كلف وكيل وزارة التنظيم والإدارة بأسيوط بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة لإنهاء هذه الإجراءات فى أسرع وقت ممكن منتقداً تقاعس المديرية فى اتخاذ ما يلزم للانتهاء من تثبيتهم فى الوقت المحدد مسبقاً موضحاً أنه لن يسمح بأى تخاذل فى هذا الشأن حرصاً على مصلحة وحقوق العاملين لافتاً إلى البدء فى تغيير الشكل التعاقدى للدفعة الثالثة من العمالة الموسمية والمؤقتين إلى عقود المكافأة الشاملة تمهيداً لتثبيتهم نهائياً عقب مرور المدة التى أقرها القانون فضلاً عن إنهاء إجراءات تثبيت 961 من الدفعة الثانية.
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى 2016/2017 واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الربع الثانى للعام المالى الحالى وتنفيذ الخطة الاستثمارية بكافة مراكز وقرى المحافظة المحددة من قبل دون تقصير أو تخاذل فى أى قطاع من القطاعات.