قضت محكمة جنايات اسيوط برئاسة المستشار علي احمد ابو بكر و عضوية المستشارين اسامة محمد محمود فرغلي و مدحت صالح ابو بكر و امانة سر مينا سمعان شنودة، و احمد سمير سيد في القضية رقم 6275 لسنة 2016 ثان اسيوط حكمها بمعاقبة كل من "يوسف ا .م " 61 سنه مفتش المالي و اداري بمديرية الشئون الصحية باسيوط و, صفاء أ . خ 31 سنه باحث شئون ادارية بالمديرية،و صلاح الدين م . أ 58 سنه مدير عام الشئون المالية و الادارية " بالحبس لمدة عام و غرامة 500 ج لكل منهم و عزل المتهمين الثاني و الثالث من وظائفهم و مصادرة المحررات المزورة .
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بصفتهم موظفين عمومين بمديرية الشئون الصحية باسيوط تهما تتمثل في الحصول علي منفعة عامة لعدد من أقاربهم بغير حق وذلك لانهم لقيامهم خلال الفترة ما بين ابريل 2015 و سبتمبر2015بتزوير خطابات استلام عمل لهم علي اساس التعين بالادارات الصحية لمركز اسيوط علي خلاف الحقيقة وتم تسليمهم العمل بموجب تلك الخطابات مما حقق لهم ربحا تمثل في منفعة التعين بوظيفة حكومية بغير حق لكون المتهمين لهم سلطة تحرير تلك الخطابات و التوقيع عليها وذلك علي الرغم من عدم صدور قرار من الجهه المختصة بذلك و ترتب صرف رواتب شهرية لهم.
وتعود الواقعة عندما تلقت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بالوجة القبلي بلاغا من مديرية الشئون الصحية باسيوط تتضمن مذكرة التفتيش المالي و الاداري بطلب التحقيقات التي تفيد وجود واقعة التلاعب و التزوير في تثبيت العمالة الؤقتة بالادارت الصحية المختلفة
.