أثارت قضية خصخصة مستشفيات التكامل الصحى ،ردود أفعال متباينة مابين الأطباء العاملين بوزارة الصحة ونقابة الأطباء والمواطنين العادية ،مابين مؤيد ومعارض،وكانت هذه المستشقيات قد أنشيئت فى تسعينيات القرن الماضى، فى عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، بتمويل من بعض الجهات، وبتبرعات من الأهالى، وكان الهدف منها تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية، وتقديم الخدمات، الصحية للمواطنين فى المناطق الريفية والذين لم يتمكنوا من الوصول الى المدينة حيث أنه أثير مؤخرًا جدل كبير حول إمكانية استثمار وزارة الصحة فى مستشفيات التكامل الصحى، البالغ عددها 544 مستشفى، تقع فى المحافظات عالية الكثافة السكانية، عبر طرح جزء منها، أو طرح الكل، للإستثمار مقابل حق الانتفاع، وهو الأمر الذى نفاه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، مؤكّدا أنه سيتم تطويرها فقط، وليس بيعها .
"انفراد" ترصد ما تردد بين الأهالى والأطباء والعاملين واستطلاع الرأي عن القرار علي وجود الخدمة الصحية والمنظومة ككل .
في البداية، قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة نافياَ، ما تردد عن خصخصة مستشفيات التكامل، مؤكداَ أن الوزارة تسعى لتشغيل تلك المستشفيات للنهوض بالمنظومة الصحية .
وتابع "عثمان " لـ "انفراد" أن هذه المستشفيات تم بناؤها منذ 1997 وكان عددها 39 مستشفى بمحافظة البحيرة ولم تستغل الإستغلال الأمثل حتى الآن، مشيراَ إلى أن الهدف من إنشائها كان تحويل المستشفيات القروية الى مستشفيات تكامل تكون وسيطا بين وحدات الرعاية الاساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية، وإلى الان لم اخطر رسميا أو أكلف من وزارة الصحة عن هذا الموضوع ،أنا أسمع مثل باقى الناس إنما لم اكلف رسميا بشئ.
وعلي الجانب الآخر، قالت نقابة الأطباء، بالبحيرة إنها ترفض الاتجاه لخصخصة مستشفيات التكامل البالغ عددها حوالى 39 مستشفى، لأنها ترفع كلفة تلقى العلاج للمرضى الفقراء فى القرى المحيطة به، مشيرة إلى أن خصخصتها ستؤدى إلى استخدم المستشفيات المبنية من أموال دافعى الضرائب لتربح القطاع الخاص، بدلاً من دورها فى تقديم الخدمة الصحية للمواطن بشكل غير ربحى، بالإضافة إلى عدم توضيح مصير الأطباء وأعضاء الفريق الطبى الذين يعملون حالياً بها.
وأضافت النقابة أنه لا يمكن قبول تأكيد الحكومة على عجزها عن الإنفاق على هذه المستشفيات، خاصة أن الانفاق على تشغيلها يعد أحد المسئوليات الأساسية لوزارة الصحة التى من أجلها أقر الدستور بضرورة رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة، وحتى فى ظل الموازنة الضعيفة الحالية، فمن الممكن أن توجه الملايين والمليارات المهدرة ، على حد قولها، فى القوافل الطبية ومكافآت كبار رجل الإدارة لتشغيل هذه المستشفيات على أحسن مستوى.
كما يؤكد محمد خضر مواطن أن التواجد الطبى ضعيف والتخصصات الطبية غير موجودة لاوجود لأجهزة ذات فائدة وباقى الأجهزة الأخرى معطله ربما لعدم وجود صيانه والبعض منها يعطل لأسباب تافهه قد تصل لعدم توافر"صاموله أومسمار فى جزء فنى بداخلها".
وتابع الطوارئ والدواء ناقص بشدة حلات مرضية تتعرض للموت ليلا وتذهب هناك فلاتجد اى شيئ لايوجد اسعاف لمريض يعانى أزمة قلبية مفاجئة أوغيبوبة كبدية وليس هناك وحدة غسيل كلوى تنقذ الأهالى فى تلك المناطق المأهولة بالسكان والكثافة العددية.
وفى جولة "انفراد" من داخل مستشفى شرنوب التابعة لمركز دمنهور، يقول أهالى شرنوب بمركز دمنهور أن مستشفى القرية فى حاجة ماسه للدعم فى ظل نقص الإمكانيات الكامل من تخصصات طبية وأدوية ووحدة أشعة وغرفة طوارئ ونقص حاد فى مركز الغسيل الكلوى وقد قام عدد من المحافظين بزيارتها وطلب الأهالى الدعم دون جدوى.
وقال صلاح سعيد من أحد العاملين أن تلك الصروح الطبية القائمة بقرى "البحيرة" أماكن يجب أن تضعها الدولة نصب عينها وتوفر لها الإمكانيات التى من شأنها تدعم الخدمة المجانية الطبية للمواطنين الغلابة وتسائلوا لماذا لايتم دعم تلك المستشفيات بالكوادر الطبية والأجهزة والمستلزمات العلاجية وكادر التمريض حتى يتسنى رفع التزاحم والضغط المتزايد على المستشفيات الرئيسية بالمدن ويمكن من خلالها دعم المواطنه السليمة فى توفير حق دستورى بتوفير حياة صحية كريمة وآدمية للمواطن البسيط ومحدودى الدخل الذين يعانون من إرتفاع تكلفة فاتورة العلاج الخاص.
