حددت محكمة الأمور المستعجلة بالمنصورة، جلسة الغد الموافق 2 يناير كأولى جلسات نظر الدعوى المقامة من كل من المحاميان أحمد رضوان و أحمد فريد، تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة.
واختصم المحاميان عضوى الجمعية العمومية لنقابة المحامين، فى الدعوى كل من سامح عاشور، النقيب العام للمحامين و محمد الغمري، نقيب المحامين بجنوب الدقهلية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بجنوب الدقهلية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكدت الدعوى أن هناك خطرا يقع على النقابة، مطالبين بضرورة حل المجلس وتكليف المدعى وآخرين تراهم المحكمة لإدارة النقابة أو تعيين حراسة قضائية، وفقا لما ينص عليه القانون لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.
وأشارت الى أنه على سند من القول أن مجلس نقابة المحامين بالدقهلية قد ارتكبوا مخالفات جسيمة من شأنها إهدار أموال المحامين، مستندين على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر الفترة السابقة .
وطالبت الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين بجنوب الدقهلية حفاظا على أموال المحامين وممتلكات نقابتهم .