اعلن أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، انه تم نقل مدير الشئون القانونيه بالادارة الزراعيه بسمالوط، والمتهم بتقاضي رشوة، وتعيين علي فتحي بديلا عنه، كما اعلن يوسف نقل 3 مسئولين الي مواقع اخري لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابه العامة في الواقعة التي ضبطها الرقابة الادارية.
كانت الرقابة الإدارية بالمنيا، كشفت عن تورط " ا . ك" مدير الشؤن القانونيه بادارة سمالوط الزراعيه في تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية.
وكانت النيابه العامة، قد استدعت 10 مسئولين بينهم 8 رؤساء جمعيات زراعية بمركز سمالوط، ومسئولين بحماية الأراضي والتشريعات بالإدارة الزراعية بمركز سمالوط للتحقيق معهم في الواقعة،
وكان المحامي العام المستشار عبد الرحيم عبد المالك، قد امر بحبس المتهم 15 يوم علي ذمة التحقيقات، كما امرت النيابه العامة بسرعة عمل التحريات اللازمة حول الواقعة.