قالالمهندس احمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، إنه تم استبعاد 3 مسئولين من التعامل مع الجمهور في واقعة فساد مدير الشئون القانونيه بادارة سمالوط الزراعيه وأنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع أحكام البراءه بمركزي مطاى وسمالوط ومسح كافة المخالفات للتاكد من صحتها
وأضاف يوسف ، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن أهم التطورات فى واقعة فساد الإدارة الزراعيه بسمالوط الرقابة الادارية من كشفت الواقعة والأمر يعود إلى حرق المحكمة في سمالوط بأحداث 2013 والتى بسببها تم الاستيلاء علي الاختام عن طريق شخص يدعى "اسحاق .ك .ح" مع بعض معاونيه فى الوحدات المحليه حيث كان يقوم باستخراج شهادات براءه بالاختمام المزورة وقد تم تشكيل لجنه من حماية الاراضى بالمديرية والرقابه والمتابعه ومسئولى حماة الأراضى بالمركز لعمل مسح لمركزى سمالوط ومطاى وذلك لمعرفة عدد الحالات التى تم تحرير براءات لها فى جمعيات قلوصنا ودفش والتوفيقيه واطسا وباقى جمعيات المركز.
وأشار إلى أنه تم استبعاد مدير إدارة سمالوط ونقله إلى المديرية بادارة الارشاد الزراعى بناء علي تعليمات النيابه الإداريه كما تم نقل محمد دياب مسئول حماية الأراضى وخلف فرج واستبعادهم من التعامل مع الجمهور فى حماية الأراضى، ويستمر المسح الشامل للجمعيات عن طريق لجنه أيضا مشكله من وزارة الزراعة وحماية الأراضى بالمديرية.
كما اتخذت المديرية اجراء اخر وهو تغيير رؤساء الاقسام حيث لا يتعدي مدة رئيس القسم اكثر من عامين.
أوضح ان عدد المحلات المرخصة التى تقوم بتوزيع الاسمده والمبيدات الزراعيه 136 محل ومصنع بينما محلات بير السلم الغير مرخصة والتي تم اغلاقها 250 محل، وجارى عمل ضبطيات اخرى لتلك المحلات.
وقال تم ضبط 1350 حيازة وهميه بمساحة 1272 فدان اغلبهم في مركزمغاغة وعلي الفور تم رفعهم من الدفاتر ومستلزمات الانتاج والتحقيق مع مديرى الجمعيات المتسببين فى ذلك ومجازاتهم ويجرى الآن مسح شامل لكافة الحيازات من خلال كارت الفلاح والذى سوف ينتهى عمله في أواخر يناير
أضاف ليس لنا أى ولايه علي مشروع المليون فدان وان الولايه الكاملة لشركة الريف المصرى والدليل أن الاستمارات يتم توزيعها عن طريق بنك الاسكان أما مديرية الزراعة والمحافظة ليس لها علاقة مطلقا بالمشروع.
وقال ان عدد حالات التعديات علي الأراضي الزراعيه وصل منذ ثورة يناير حتي الآن إلى 5100 حالة تعدى تم ازالة 2700 حالة منها حتي الان ولابد من اجراءات رادعه لمتعدين بالسجن والغرامة حتى نحافظ على الرقعة الزراعيه فكيف يكون المواطن مخالف البناء ومتعدى على الأراضى الزراعيه ويتم توصيل المرافق له فهذا يعد خطير جدا ويعطى أحقيه له.
أوضح ان حصة المحافظة من السماد 100 الف طن لكن ما يصل المحافظة من 60 الي 70 الف طن من السماد والمشكله هذا العام كانت بسب الخلاف بين شركات النقل والجمعيات المشتركة المركزيه والمصانع وذلك علي سعر النولون وتم الاتفاق بينهم لكن كميىة الاسمده الوارده قليله، ويصل إجمالي الأرصدة 10 الاف و408 طن
وقال الأسمده موجوده ولكن غير موفره بكميات كبيره وفي برنامج شهري يناير وفبراير سوف يتم توفير 75 % من احتياجات قرى المحافظة التى تبلغ 343 قرية والاولية فى صرف الأسمده للمحاصيل الاستراتيجيه مثل القمح والقصب والحدائق.
أوضح ان المستهدف زراعته من القمح هذا العام 240 الف فدان وما تم زراعته حتي الان 211 الف فدان ويتبقي مركزين متاخرين بسبب محصول البطاطس العام الماضي ما تم زراعته من القمح 234 فدان ونحن الان ندرس عملية التخزين في الصوامع ولدينا 36 خليه تخزين تتحمل سعه تخزينيه 180 الف طن.
وقال ان مصنع السكر ياخذ يوميا 6 الاف طن قصب والمتوقع توريده للشركة هذا العام 180 الف طن خاصة ان المساحة المزروعه من القصب 37 الف فدان واعتراض المزارعين علي التوريد لزيادة الاسعار في العصارات ومحلات العصير وارتفاع التكاليف علي المزارعين لكن هناك قناعة من المزارعين بالتوريد للشركة وعلي الحكومة اعلان الاسعار قبل موسم الزراعة حتي تشجع المزارععلي زراعة المحصول وتوريده للشركة وبلغت كمية السكر المستخرجة من قصب السكر العام الماضي 34 الف 451 طن سكر.
وأكد ان محافظة المنيا تزرع 30 الف فدان بنجر ويتم توريده مباشره الي شركة السكر بابوقرقاص او الفيوم وليس للمزارع بديل اخر لبيعه خلاف قصب السكر وبلغ سعر توريد البنجر العام الماضي 400 جنيه بينما قد يصل سعر التوريد هذا العام الي 500 جنيه.
وقال ان المساحة المستهدف زراعتها من القطن هذا العام 220 فدان بعد ان كانت المساحة المزروعه في المنيا من 20 الي 25 الف فدان وذلك بسبب اغلاق مصانع النسيج والمحالج هذه المصانع هي السبب الحقيقي في تراجع زراعة القطن بالمحافظة ولابد من عودة تلك المصانع حتي يعود القطن طويل التيله والصناعات النسيجيه.