تعد مسألة تعيين المحافظين أو إنتخابهم من القضايا الشائكة التى يتضمنها قانون الإدارة المحلية الجديد، خاصة أن المادة 179 من الدستور المصرى لم تنص تحديدًا على طريقة اختيار المحافظين، وتركتها ليحددها القانون، وجاء نصها "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
يقول " أحمد الطنطاوى " عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفرالشيخ،أن الدستور أتاح كلا الأمرين ولم يلهم المشرع إختيار المحافظ بالتعيين أو بالإنتخاب.
وفى تقديرى الشخصى ، أن الأفضل هو إختيار المحافظ بالكفاءة، والأوفق هو الإختيار بالتعيين، وفى رأيى أيضاً أنه لا يجب إنتخاب أى شخص داخل السلطة التنفيذية سوى رئيس الجمهورية، وهو يختار من يراه مناسباً للعمل معه لتحقيق برنامجه الرئاسى، ولكن وجود محافظ منتخب ورئيس جمهورية منتخب قد يؤدى ذلك إلى تضارب فى السياسات التنفيذية، ولكن هذا لا يمنع أن يأخذ الرئيس برأى البرلمان فى الأسماء المطروحة للحكومة، وكذلك لا يتم إعفائهم من منصبهم الإ بموافقة البرلمان.
وتابع " طنطاوى " خلال تصريحات لموقع " انفراد "، أن مصر دولة موحدة وبسيطة و تطبيق اللامركزية فيها لا يحتاج سوى إلى إرادة قوية من الدولة، ولا يجب أن تقتصر على الحكم المحلى فقط بل لابد من تطبيق اللامركزية فى كافة المجالات، ولكن فيما يتعلق بذلك الحكم لابد أن يتم تفويض القرار للأدنى وتوفير المخصصات المالية لتنفيذ ذلك القرار،بمعنى اذا كان القرار فى يد رئيس القرية فليقوم بالأمر وتوفر له الموارد المالية لذلك وليس من اللازم أن يعود لرئيس المدينة، واذا كان القرار فى يد رئيس المدينة فليقم به وليس من الشرط أن يعود للمحافظ وهكذا، وأيضاً لابد من مراجعة صلاحيات مسئولى الإداراة المحلية وتوسيع الإختصاصات والميزانيات التابعة للمحافظات وإعطاء الثقة فى مسئولى المحليات وتفويضهم فى إتخاذ القرارات والأولويات بما يلائم كل محافظة ثم محاسبتهم بعد وقت معين عن كيفية إنفاقهم للمال العام ومدى نجاحهم فى إتخاذ القرارات السليمة وتحديد الأولويات.
وأشار ، عضو مجلس النواب ، إلى أن الإنتخابات ليست ضمان لإفراز أفضل العناصر، ولذا لابد من وضع معايير وشروط محددة تنطبق على الشخص المرشح لمنصب المحافظ قبل تعيينه، وعلى رأسها معيار الكفاءة الإدارية وحسن التعامل مع المواطنين وتوقع الأزمات وأن يكون مثقف ولديه رؤيه تمكنه من سلك الحلول المبتكره بدلاً من السير نحو الحلول التقليدية العقيمة، ثم طرح الإسم الذى تطابقت عليه الشروط على المجلس المحلى الشعبى للمحافظة بإعتبارهم منتخبين وممثلين عن كافة مراكز المحافظة، لأخذ رأيهم بالقبول أم الرفض وفى حالة الرفض يتم طرح إسم بديل، وكفانا إختيار المحافظين إما بالصدفة أو الواسطة.