بالمستندات..إهدار المال العام بإدارة الشاليهات بالسويس ..تقارير رقابية تؤكد مخالفة"كافتريا كازابلانكا" لشروط العقد..والسبب تقاعس الحى والشاليهات

الحملات الأمنية بالسويس لإزالة المخالفات شىء جيد ومطلوب ، حفاظا على ممتلكات الدولة وأموالها ، وكذلك فرض هيبة الدولة فى الشارع حتى لايتم التعدى عليه وحرمان المارة من حقوقهم فى المشى والمرور فيه مترجلين أو بسياراتهم الخاصة أو العامة ، دون التعرض للأذى والأخطار.



غير أن الانتقائية فى تنفيذ الإزالات ، هو عين الخطأ ، فدائما ما تقوم الجهات التنفيذية بالتفاخر عقب القيام بهذه الحملات لإزاله بعض التعديات, بينما على الجانب الآخر هناك تعديات صارخة ، لاتجد من يقم بإزالتها حتى ترسخ لدى الكثيرين أن تنفيذ الإزالات يأتى على اكشاك او مبانى البسطاء اوسور صغير مخالف, لكن الغريب أن هذه الجهات لم تقترب لتنفيذ اى قرار تعدى على بعض الامكان رغم وجود مستندات دامغة تؤكد مخالفة هؤلاء المتعدين, ولكن الغريب أن الجهات التنفيذية تقوم بالتصريح بإنه تم بالفعل إزالة التعديات على تلك المنطقة، وهو أمر يجافى الحقيقة.



وتأكيدا لذلك حصل"انفراد" على مستندات تؤكد جانبا من المخالفات لإحدى الكافيتريات الهامة بمنطقة السويس والتى تسمى"كازابلانكا" والتى تخالف بنود العقد الذى تم الاتفاق علية بين مؤجر الكافتريا وديوان عام المحافظة بتاريخ 15- 7- 2007 وقت الاستلام ّوذلك بعد ارساء المزايده علية فى جلسة تسبق هذا التاريخ ب 6 أيام.



حيث حددت كراسة الشروط انشاء وتطوير البحيرة الصناعية لتكون حمام سباحة وتطوير دورات المياه والبوابة الرئيسية، اضافة الى تجميل السور والمطبخ وتشجير ارض الحديقة, لكن ماتم على ارض الواقع حسب معاينة اللجنة بقرار رقم 171 لسنة 2016 أن المكان تم تقسيمة الى عدة اماكن منفصلة وهى كافيلى وكلاس وكازبلانكا ومطعم الحاتى ومطعم ابوعلى ومحل جديد تحت الانشاء, فضلا عن وجود قاعتين أفراح لكن بالعقد قاعة واحدة.



وكانت كراسة الشروط تلزم الطرف المؤجر بعمل حديقة على مساحة 60% من اجمالى المساحة على أن يتم زراعتها بالنجيلة الخضراء, لكن كل تلك الاعمال لا توجد على ارض الواقع طبقا للمعاينة الميدانية للجنة.



حيث نتج عن كل تلك المخالفات, اهدار للمال العام وضياع القيمة الايجارية لتلك الانشطة التى تمت بالمخالفة, مضيفا التقرير أنه ومن خلال البحث ثبت أنه لا توجد أى موافقة كتابية من ادارة مشروع الشواطئ او اى جهة مختصة, اضافة الى عدم وجود أى ترخيص من قبل حى السويس لكل تلك الانشطة.



كما تبين للجنة, فى 24- 11 2009 وجود موافقة من مدير المشروع دون الرجوع الى المحافظة بزيادة مالية 700 جنيها فقط بعض ضم أنشطة جديده وهى"مشويات وساندوتشات وتيك أوى وبيع وجبات ومأكولات بحرية وحلوانى" ليصبح ايجار كل تلك الانشطة 9700 جنيها, رغم وجود انذارات من ادارة الشواطئ فى 23- 5 2011 تفيد بالمخالفات ولابد من ازالتها فى تاريخ سابق فى 24- 11- 2009.

وطبقا لتقرير الرقابة, لابد من غلق المحلات والكافيهات المخالفة, مع محاسبة المقصرين سواء بادارة المشروع او حى السويس, مع ابلاغ هيئة التأمينات الاجتماعية تنفيذا لبنود العقد, اضافة الى تبليغ الأمن الصناعى والبيئة عن جميع المخالفات الموجوده.

ومن جانبة, أكد اللواء عبد العظيم محمد, رئيس حى السويس سابقا, أنة بالفعل كانت توجد تعديات من قبل صاحب الكافتريا, لكن تم ازالتها بالكامل, وبنائا علية تم عمل مصالحة له, وهذا ما يخالف الحقيقة, لان العقد لا يوجد به كل النشاطات الموجودة على أرض الواقع.