أصدر حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، قرارًا بتشكيل لجان لفحص الحالات الضمانية، وكذلك تشكيل لجان بجميع الإدارات التابعة للمديرية لقطع أى حالات معاشات ضمانية غير مستحقة ومخالفة لقانون الضمان وتحويل المخطئ إلى الشئون القانونية.
وأكد حسام عبد الغفار فى تصريحات صحفية، أنه يجرى حاليًا التحقيق بالشئون القانونية مع المتسببين ومتابعة الموضوع حتى نهايته، مضيفًا أنه: "لا تهاون ولا تقصير على ما يهدر مال الشعب وتحويل المخطأ فورًا إلى المساءلة القانونية".