بعد مرور أيام فقط من تنفيذ قرار هيئة الثروة السمكية بوقف الصيد بخليج السويس لمدة خمس أشهر، من أجل الحفاظ على الثروة السمكية بالخليج وتنميتها، فوجئ أصحاب مراكب الصيد بقيام لنشات صيد بالحصول على موافقات الصيد بالخليج عن طريق الحصول على استثناء خاص باللنشات البحرية، مما دفع أصحاب مراكب الصيد بالتقدم بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية، مطالبين بالتحقيق.
وقامت جمعية أصحاب مراكب الصيد بالمحافظة بتقديم الشكوى إلى مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالسويس ، وتم إرسالها عن طريق البريد إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ السويس والنواب بالبرلمان.
وأكدت جمعية أصحاب مراكب الصيد فى الشكوى أن ما يحدث من مجاملات يدمر الثروة السمكية بخليج السويس ويقضى على أى أمل فى التنمية.
وقال أحمد عيد، المتحدث الإعلامى لأصحاب مراكب الصيد بالسويس، أن ما يحدث حاليا فى خليج السويس مخالف للاتفاق الذى تم بين هيئة الثروة السمكية وأصحاب مراكب الصيد وجميع العاملين بمهنة الصيد بالالتزام بمواعيد وقف الصيد، مضيفا: "أنا أحذر أن ما قامت به هيئة الثروة السمكية بالسويس بالموافقة على مجاملات لبعض مهن الصيد على حساب الاخرين سيؤدى إلى فشبل عملية تنمية الثروة السمكية بالخليج".
وأشار أحمد عيد، إلى أننا ذهبنا وسألنا مسئولى هيئة الثروة السمكية بالسويس كيف تقومون بمجاملة البعض بالرغم من اتفاق الهيئة مع أصحاب المراكب بالالتزام بمواعيد الصيد ولكن ردوا علينا انهم ينفذون تعليمات رئيس هيئة الثروة السمكية بالقاهرة.
من جانبه، أكد طارق فتحى، مدير الثروة السمكية بالسويس، أنه تم استثناء 20 لنش صيد سنار للعمل بحرفة الصيد بقرار من رئيس هيئة الثروة السمكية، مشيرا إلى أن هذا ليس جديدا ويحدث كل عام بحصول هذه اللنشات على الاستثناء، ونؤكد أننا لم نخالف القانون ونحن نحافظ على الثروة السمكية فى خليج السويس.