وعد نواب بنى سويف، بتبنى قضية العمال المحالين إلى المعاش المبكر بمصنع أسمنت بنى سويف "تيتان"، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة، ومنها طرح ومناقشة المشكلة داخل المجلس، لمساعدتهم فى تنفيذ الحكم الصادر فى الرابع من مايو 2015 " بأحقية 452 من المقيدين بكشوف المرتبات منذ 30 يونيه عام 99 19 فى العودة إلى العمل، وصرف مستحقاتهم المالية منذ خروجهم للمعاش، والتى رفضت إدارة المصنع تنفيذه لجميع العاملين، وتمسكت بموافقتها على تنفيذه لاثنين منهما فقط بدعوى أن الحكم تضمن اسميهما فقط بوصفهما أصحاب الدعوى.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بقاعة جمعية الشبات المسلمات بمدينة بنى سويف، بحضور العشرات من أصحاب المعاش المبكر وشاركهم أعضاء مجلس النواب مجدى بيومى والشقيقان عاطف وعبدالرحمن برعى، الذين أكدوا على أن مصر دولة قانون تحترم أحكام القضاء وأن المصنع منشأة مثل باقى المنشآت الموجودة على أرض مصر عليها تنفيذ الأحكام الصادرة بحق العمال الذين صنعوا اسمه فى عالم صناعة الأسمنت.
وتابع النواب أن المحافظة لديها 17 نائبا يمثلون دوائرها السبع وكونا فيما بيننا رابطة لتبنى القضايا ومشكلات المواطنين بشكل جماعى، لذلك سوف ندعم العمال ونقف بجانبهم ونتخذ جميع الخطوات لحصولهم على حقوقهم من خلال عرض المشكلة داخل أروقة المجلس، بالإضافة إلى مقابلة رئيس الوزراء وإذا تطلب الأمر مقابلة رئيس الجمهورية سوف نفعل، وأن التفاوض أحد الحلول المقترحة، ولكن مع معرفتك لنقاط الضعف والقوة لدى الطرف الآخر إحدى وسائل كسب المفاوضات وتحقيق الهدف.
أما الدكتورجمال القليوبى خبير الطاقة والذى خاض جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بنى سويف، ولم يحالفه الحظ، فأشار إلى أن وجود السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب الآن تعطى قوة لحصول المواطنين على حقوقهم، وذلك من خلال طرح الأعضاء للمشكلات والقضايا وإصدار القوانين، لافتاً إلى اقتناعه بأن المفاوضات من أقصر الطرق للحصول على الحلول.
كما أوضح مدحت عبدالفتاح وعليوة عبداللطيف ممثلا العمال خلال المؤتمر إقامة دعوى قضائية عام 2011 أمام مجلس الدولة، وظلت متداولة حتى قضت المحكمة فى 15 فبراير 2014 بأحقيتهم فى العودة، وتحدد 18 مايو موعدا للتنفيذ، فقامت إدارة المصنع بعمل استشكال لوقفة، وتحددت جلسة أخرى فى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لعدم الاختصاص وعادت لمحكمة مجلس الدولة التى قضت برفض الاستشكال فى 7 مارس 2015 وتم النطق بالحكم فى 21 مارس 2015.
وأضاف ممثلا العمال "شكلنا وفدا يمثل العاملين وبرفقتنا وائل حمدى المحامى وقابلنا المستشار عمر القاياتى رئيس دائرة التنفيذ بمحكمة بنى سويف، فى حضور المستشار محمود نور رئيس النيابة العمالية، وسلمناه أصل الحكم مطالبين بتحديد موعد لتنفيذه، فتم تحديد 4 مايو للتنفيذ، وذهبنا برفقة "محضر التنفيذ" وقوات الأمن إلى مقر المصنع شرق النيل، ورفضت الإدارة تنفيذ الحكم لجميع العاملين المحالين للمعاش المبكر، معلنين استعدادهم تنفيذه لاثنين فقط "مدحت عبدالفتاح وعليوة عبداللطيف" بوصفهما من أقاما الدعوى "حسب تفسير إدارة المصنع للحكم وفقا لرغبتهم".
لذلك لجأنا إلى إقامة دعوى أخرى للمطالبة بتنفيذ الحكم لأننا لم نتمكن من تنفيذه وقتها نظرا لقوة وسطوة المصنع.
