أصدر مركز العدالة الدولى بيانا صحفيا مساء اليوم الاثنين، رحب فيه بانطلاق أعمال المؤتمرالأول للدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بجامعة الدول العربية، والتى وقعت عليها مصر فى 2010 ودخلت حيز التنفيذ فى 2013 بمشاركة الدول الأعضاء وهى الكويت، والأردن، والسعودية، الإمارات، والجزائر، والعراق ، وسلطنة عمان، والمغرب، وقطر، وفلسطين، والسودان.
وقال البيان أن المؤتمر، جاء تأكيدا على تكاتف الدول العربية لاتخاذ التدابير الرامية وتعزيز التعاون للوقاية من الفساد ومكافحته.
وقال أحمد السنجفلى، عضو مجلس أمناء جمعية شبكة المساءلة الاجتماعية بمصر، أن المادة 14 من الاتفاقية تنص على ضرورة توفير الدولة الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا ، وهذا يحتاج إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود فى مصر ليكون على أولويات العمل بمجلس النواب المقرر انعقاده فى يناير 2016، علاوة على ما ذكرته المادة 15 من الاتفاقية بضرورة اتخاذ القواعد الإجرائية لمساعدة الضحايا.
وقالت سحر حجاب، المدير التنفيذى لمركز العدالة الدولى أن المادة 11 من الاتفاقية تنص على اتخاذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لتشجيع المجتمع المدنى فى المشاركة الفعالة فى منع الفساد ومكافحته، من خلال توعية المجتمع وتشمل الأنشطة الإعلامية، والمناهج الدراسية والجامعية، وتعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد، وتوفير سبل الاتصال بتلك الهيئات ليتمكنوا من الإبلاغ .