محافظة بنى سويف: إزالة محطات رفع مياه عملاقة بالمخالفة على بحر يوسف

أوضحت محافظة بنى سويف ، اليوم الأربعاء أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا نفذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حملة إزالات تعديات على أراضى الدولة ولاية الرى، وذلك تنفيذا لقرارات إزالة صادرة طبقاً لقانون الرى والصرف. حيث أكد وكيل وزارة الرى عمارة أحمد، بأن ماتم إزالته عبارة عن محطات رفع مياه عملاقة بالمخالفة على بحر يوسف، والتى تستخدم فى رى أراضى غير مقررة الرى "وضع يد" لمخالفين خارج الزمام، مما أثر بالسلب على مقننات الأراضى مقررة الرى، وترتب عليها مشاكل كثيرة خاصة في فترة الاحتياجات نتيجة لعدم وصول مياه الرى للأراضى مقررة الرى، والتى تعتمد فى احتياجاتها على مياه بحر يوسف بمساحة لا تقل عن 60 ألف فدان فى 3 محافظات، هى بنى سويف والفيوم والجيزة. كما أوضح جلال عبدالكريم رئيس مدينة سمسطا، بأنه قد تبين من المعاينة على أرض الواقع، قيام بعض المخالفين بتخزين المياه التى يتم رفعها من هذه المحطات المخالفة فى بيارات كبيرة، ثم يعاد بيعها لبعض المخالفين المتعدين على أراضى الدولة، وهو مأ أثر بشكل كبير على حصة المياه المقننة للأراضى الزراعية مقررة الرى داخل زمام المحافظة، وترتب عليه وجود شكاوى كثيرة من المزارعين من نقص حصة المياه، وتأثير ذلك على انخفاض إنتاجية المحاصيل بسبب عدم ريّها بكميات المياه التي تحتاجها الأراضى، هذا بالإضافة إلى حصول أصحاب هذه المحطات على الكهرباء اللازمة لتشغيل الماكينات ومواتير رفع المياه بدون تراخيص وإجراءات قانونية. أوضحت محافظة بنى سويف ، اليوم الأربعاء أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا نفذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حملة إزالات تعديات على أراضى الدولة ولاية الرى، وذلك تنفيذا لقرارات إزالة صادرة طبقاً لقانون الرى والصرف. حيث أكد وكيل وزارة الرى عمارة أحمد، بأن ماتم إزالته عبارة عن محطات رفع مياه عملاقة بالمخالفة على بحر يوسف، والتى تستخدم فى رى أراضى غير مقررة الرى "وضع يد" لمخالفين خارج الزمام، مما أثر بالسلب على مقننات الأراضى مقررة الرى، وترتب عليها مشاكل كثيرة خاصة في فترة الاحتياجات نتيجة لعدم وصول مياه الرى للأراضى مقررة الرى، والتى تعتمد فى احتياجاتها على مياه بحر يوسف بمساحة لا تقل عن 60 ألف فدان فى 3 محافظات، هى بنى سويف والفيوم والجيزة. كما أوضح جلال عبدالكريم رئيس مدينة سمسطا، بأنه قد تبين من المعاينة على أرض الواقع، قيام بعض المخالفين بتخزين المياه التى يتم رفعها من هذه المحطات المخالفة فى بيارات كبيرة، ثم يعاد بيعها لبعض المخالفين المتعدين على أراضى الدولة، وهو مأ أثر بشكل كبير على حصة المياه المقننة للأراضى الزراعية مقررة الرى داخل زمام المحافظة، وترتب عليه وجود شكاوى كثيرة من المزارعين من نقص حصة المياه، وتأثير ذلك على انخفاض إنتاجية المحاصيل بسبب عدم ريّها بكميات المياه التي تحتاجها الأراضى، هذا بالإضافة إلى حصول أصحاب هذه المحطات على الكهرباء اللازمة لتشغيل الماكينات ومواتير رفع المياه بدون تراخيص وإجراءات قانونية.