واصلت محافظة بنى سويف حملاتها المكثفة لاسترداد أراضى الدولة وتطبيق القانون، من خلال إزالة التعديات بكافة أشكالها على مستوى مراكز المحافظة السبعة بإشراف مباشر من المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، وبتنسيق كامل مع القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة التعديات على أراضى الدولة بكل حزم وسرعة.
وأكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، أن إجمالى الإزالات التى تمت خلال 14 يومًا بلغت 4272 حالة، بواقع 1186 حالة تعديات زراعة، و3086 حالة تعديات مبانى، حيث تنوعت التعديات التى تم إزالتها ما بين مبانٍ تحت الإنشاء ومبانٍ غير مسكونة وأسوار وزراعات متناثرة وغير جادة وشبكات رى متهالكة، وغيرها من أشكال التعديات على كافة الأراضى.
وأضاف المحافظ، تم استقبال طلبات التقنين، والتى وصل إلى 2819 حالة بواقع 2406 مبانٍ و413 زراعة، والتى يجرى بحثها ودراستها من خلال المكتب الفنى الذى تم تشكيله لتلقى وبحث طلبات تقنين أراضى الدولة وفق الضوابط التى وضعتها لجنة استرداد أراضى الدولة، ورفع الدراسة والتوصيات للجنة.
وأضاف المحافظ، فى بيان إعلامى، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا أمس، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حملة إزالات تعديات على أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لقرارات إزالة صادرة طبقاً لقانون الرى والصرف.
من جانبه قال وكيل وزارة الرى عمارة أحمد، أن ما تم إزالته عبارة عن محطات رفع مياه بالمخالفة على بحر يوسف، والتى تستخدم فى رى أراضٍ غير مقررة الرى "وضع يد" لمخالفين خارج الزمام، مما أثر بالسلب على مقننات الأراضى مقررة الرى وترتب عليها مشاكل كثيرة خاصة فى فترة الاحتياجات نتيجة لعدم وصول مياه الرى للأراضى مقررة الرى، والتى تعتمد فى احتياجاتها على مياه بحر يوسف بمساحة لا تقل عن 60 ألف فدان فى 3 محافظات؛ هى بنى سويف والفيوم والجيزة.
كما أوضح جلال عبد الكريم رئيس مدينة سمسطا، أنه قد تبين من المعاينة على أرض الواقع قيام بعض المخالفين بتخزين المياه التى يتم رفعها من هذه المحطات المخالفة فى بيارات كبيرة، ثم يعاد بيعها لبعض المخالفين المتعدين على أراضى الدولة بالظهير الصحراوى لسمسطا، وهو ما أثر بشكل كبير على حصة المياه المقننة للأراضى الزراعية مقررة الرى داخل زمام المحافظة.
وتابع رئيس المدينة: أن هذه المحطات المخالفة عبارة عن غرف كبيرة جدًا بها مواتير ضخمة وماكينات لسحب المياه من بحر يوسف، والتى أدت إلى وجود شكاوى كثيرة من المزارعين، أصحاب الأراضى مقررة الرى، من نقص حصة المياه وتأثير ذلك على انخفاض إنتاجية المحاصيل بسبب عدم ريّها بكميات المياه التى تحتاجها الأراضى، هذا بالإضافة إلى حصول أصحاب هذه المحطات على الكهرباء اللازمة لتشغيل الماكينات ومواتير رفع المياه بدون تراخيص وإجراءات قانونية.