بالصور.. وزيرة التخطيط: خطة إصلاح مصر تشاركية بين المجتمع والدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن خطة الإصلاح تشاركية بين المجتمع والدولة، فالأخيرة دورها تنسيقى فقط، أما الدور الحقيقى من المجتمع المدنى والقطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية وجود هدف محدد بتوقيت زمنى، ومراحل محددة. وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية سيدات أعمال الإسكندرية، لمناقشة رؤية وزارة التخطيط التنموية حول التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، برئاسة الدكتورة ريم صيام، وحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن مصر لأول مرة تعمل على خطة طويلة المدى، يقودها المجتمع المدنى، وتركز على العنصر بالبشرى. وأكدت هالة السعيد، أن التغيير الموجود حاليًا فى مصر، يهتم بالمستقبل أيضًا، وليس على المدة الزمنية القصيرة، فى مجالات التعليم والتنمية البشرية، والصحة التى يعتمد عليها رأس المال البشرى. وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر تعمل على مواجهة زيادة السكان، من خلال تخطيط عمرانى جديد، والذى يحتاج إلى شبكة طرق، وتطوير السكة الحديد، التى تجذب المستثمرين أيضًا، مشيرة إلى أن العام المقبل سنحقق اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعى بعد اكتشاف حقول الغاز الجديدة. ومن جانبه، قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن المؤتمر الوطنى للشباب، شمل الكثير من المناقشات الهامة التى تخص الاستثمار والإصلاح الاقتصادى، وصدرت قرارات، مؤكدا ان الإسكندرية ستكون أولى المحافظات التى ستدعم قرارات الدولة، لتحقيق التنمية المطلوبة. وأشار سلطان، إلى وجود رؤية واضحة، متمثلة فى تطوير العشوائيات، ووضع تخطيط عمرانى واضح فى الإسكندرية، وتطوير وسائل الانتقال بصورة حضارية، بتكلفة معقولة، تمنع المواطنين من استخدام سياراتهم الخاصة، لافتا إلى أن الوزارة ضاعفت ميزانيتنا فى شبكة الطرق وتطويرها، وكذلك شبكة الصرف الصحى، محاولين إعادة الإسكندرية، لرونقها القديم. فيما قال أحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، إن غرفة الإسكندرية أصبحت أكبر مركز ضرائب فى مصر، وجمعت فى العام المالى المنتهى ما يقرب من مليار و400 مليون جنيه، لصالح خزينة الدولة، بالإضافة إلى دعم الغرفة للمشروعات الناشئة الغير قادرة، بالإضافة إلى تشكيل لجان لشباب الأعمال وسيدات الأعمال. وأكد الوكيل، فى كلمته بالمؤتمر، أن مناخ الأعمال فيه بعض المشكلات متمثلة فى قوانين وموروثات عفى عليها الزمن، وبيئة الاقتصاد الكلى من صحة وتعليم وتنقل، ووجود حالة من البطالة الهيكلية التى يحدث فيها حالة من عدم التوفيق فى العرض والطلب، لعدم وجود سوق عمل حقيقى. وأوضح رئيس التحاد العام للغرف التجارية، أن أصحاب العلم والخبرة دون النظر إلى التوجهات الأيدلوجية مجتمعين على هدف رفعة الاقتصاد المصرى، والسبيل إلى ذلك هو تكاتف المجتمع لوضع رؤية وخطة فى طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص عمل وزيادة الدخول وتحسين المعيشة، ويشترك فى ذلك رجال الأعمال والحكومة. وأشار أحمد الوكيل إلى أن المنتفعين من منظومة الدعم، هم الفئة القادرة، ويشجع على زيادة الطلب المحلى على الطاقة، فيجب أن يكون العلاج جذرى لحل المشكلة، مشيدًا بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى لم يجرؤ عليه أى نظام، من وضع تحرير لسعر الصرف، وإعادة هيكلة النظام الهيكلى للدولة. وأوضح الوكيل، أن مصر تحتاح إلى ثورة تشريعية وإجرائية بهدف العمل على رفع مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلى، وتوفير مليون فرصة عمل، تحتاج إلى 11 مليار سنويًا من خلال مشروعات استثمارية كبيرة، ولكن يجب ألا ننسى أننا لا نملك رفاهية الوقت. من جانبها، قالت ريم صيام، رئيس مجلس سيدات أعمال الإسكندرية، إن النساء فى مصر يحتجن إلى تسويق وتدريب وشراكة ومحو أمية تكنولوجية، ويتم العمل على تدريب السيدات فى التجارة وغيرها من الصناعات.