محافظ أسوان يلتقى وفد ممثلى الشركات المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية

التقى اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بوفد ممثلى الشركات المنفذة لأكبر مشروع للطاقة الشمسية بقرية بنبان بحضور المهندس سامى عبده، وكيل أول الوزارة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومديرى الإستثمار والتخطيط العمرانى، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة دراو. وقد أطلق محافظ أسوان، على هذا المشروع العملاق أسم المدينة الشمسية ببنبان والمخطط تشغيلها الفعلى فى أكتوبر 2018 لإنتاج 2000 ميجاوات بما يعادل 90 % للطاقة المنتجة من السد العالى لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء يعتبر أكبر نقلة نوعية وحضارية فى مجال التنمية الشاملة والاستثمار على أرض محافظة أسوان وخاصة أنه سيحقق عوائد خير عديدة سواء للشركات الاستثمارية المشاركة فى المشروع وأيضاً للشباب الأسوانى، علاوة على خلق مجتمع عمرانى جديد غرب النيل، وذلك ضمن التصور العام الذى تم وضعه للمخطط الاستراتيجى أسوان 2052. وطالب مجدى حجازى، من ممثلى الشركات المنفذة، دراسة إنشاء مدينة سكنية للعاملين بالمشروع الذين سيكون معظمهم من أبناء المحافظة وهو الذى سيؤدى إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهؤلاء العاملين وسيساهم أيضاً فى خلق مجتمع عمرانى متكامل تتوافر فيه المرافق الأساسية والخدمات الجماهيرية ولاسيما التعليمية والصحية والاجتماعية والترفيهية. مؤكداً على أهمية التوافق المجتمعى بين القائمين على المشروع وقيادات وأهالى المجتمع الأسوانى لأن ذلك سيعمل على توفير البيئة والمناخ الملائم لنجاح هذا المشروع القومى، بجانب التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لإنهاء كافة الإجراءات والخطوات الفنية والإدارية سواء من خلال شركة الخدمات الخاصة بالمشروع. وكشف حجازى عن أنه سيتم تشكيل لجنة حكومية وأخرى مجتمعية لمتابعة خطوات تنفيذ هذا المشروع الحيوى ليرى النور فى التوقيتات المحددة له من خلال التنسيق بين الشركات المنفذه والمجتمع المحيط بها وأيضاً مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية للتعامل الفورى والسريع مع أى معوقات أو مشاكل قد تظهر أثناء التنفيذ، بجانب مراجعة الإجراءات البيئية والمناخية والاجتماعية، علاوة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة بالنسبة للخدمات اللوجيستية والمرورية وغيرها. ومن جانبه أشاد المهندس هشام الجمل، ممثل إحدى الشركات المنفذة، بدعم ورعاية محافظ أسوان لهذا المشروع العملاق، والذى تشارك فيه 39 شركة مصرية وعربية ودولية باستثمارات تصل لحوالى 3.4 مليار دولار ليكون من أكبر المشروعات الاستثمارية الجارية داخل مصر لإنتاج الطاقة النظيفة وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة بقدرات فائقة تساهم فى إنماء وتنمية المشروعات الجارية فى مختلف القطاعات التنموية. لافتاً إلى أنه بعد توقيع جميع الشركات المنفذة للمشروع الاتفاقيات المطلوبة مع وزارة الكهرباء وآخذ موافقات الجهات المعنية بجانب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية ستكون المدينة الشمسية خلية نحل خلال الفترة القادمة من أجل إنشاء 40 محطة شمسية طاقة كل منها 50 ميجاوات ستنقل على 4 محطات تم إنشاؤها من شركة نقل الكهرباء بتكلفة 800 مليون جنيه وبالتالى نقلها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة لجمهورية مصر العربية. وأكد هشام الجمل على أن هناك إلتزام من جميع الشركات الاستثمارية بالمشروع مع اللواء مجدى حجازى بأن تكون معظم العمالة من الشباب الأسوانى إلا فى التخصصات النادرة فقط حيث سيصل عدد العاملين بالمشروع لحوالى 5 آلاف شاب فى المرحلة الثانية منذ بدء تشغيل المشروع بشكل مستديم، فى حين سيستوعب أضعاف هذا العدد أثناء المرحلة الأولى فى فترة الإنشاءات للمحطات الشمسية. أشاد اللواء مجدى حجازى، بكافة الجهود التى قامت بها لجنة التفتيش المالى خلال الثلاثة أيام الماضية لبحث كافة المعوقات المالية التى تواجه هيئة تنمية بحيرة السد العالى من أجل تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لعدد 19 لنش ووحدة نهرية تابعة للهيئة. لافتا إلى أن ذلك يعكس التنسيق والتعاون الفعال بين المحافظة ووزارة المالية لتحقيق المتابعة والمراقبة المالية المطلوبة لأداء العمل التنفيذى فى كافة المجالات الخدمية من أجل تحقيق المنفعة والصالح العام. مؤكداً على دعمه لجميع الإجراءات الإدارية والقانونية التى تساهم فى الإسراع لصرف كافة المستحقات المالية اللازمة لإصلاح وصيانة تلك الوحدات النهرية وفقاً للوائح والقواعد القانونية المنظمة والتى تساهم فى إزالة كافة المعوقات والمشكلات التى تعرقل إستمرار أعمال الصيانة والإصلاح والإنتهاء منها فى مواقيتها المحددة لتقوم تلك الوحدات النهرية بدورها على أكمل وجه فى دعم كافة الأعمال والإجراءات التنفيذية المبذولة لتحقيق الإستغلال الأمثل لبحيرة ناصر وزيادة وتنمية الثروة السكمية والوصول لأعلى معدلات الإنتاج السمكى المستهدفة بها. وخلال اللقاء أثنى أعضاء لجنة التفتيش المالى بكافة أوجه التعاون والمرونة التى أتسم بها جميع مسئولى الجهات المعنية وعلى رأسها محافظ أسوان من أجل دعم ومساندة اللجنة لتأدية عملها خلال الفترة المالية بالشكل المطلوب من خلال مراجعة وفحص كافة مستندات ودفاتر الوحدة الحسابية التابعة لهيئة تنمية بحيرة السد العالى والخاصة بأعمال إصلاح 19 وحدة نهرية. لافتين إلى أنه جارى أعداد تقرير فنى مفصل عن كافة الأعمال والملاحظات التى رصدتها اللجنة خلال زيارتها لأسوان تمهيداً لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة لإزالة كافة العقبات المالية التى تواجه هيئة تنمية بحيرة السد العالى.