بالصور.. أصحاب 1300 مزرعة سمكية بدمياط يستغيثون: نواجه شبح البطالة والجوع

فوجئ مستأجرو المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط بتداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بتوصية من مجلس الوزراء ولجنة تطوير بحيرة المنزلة بإلغاء التعاقدات الخاصة بالمزارع السمكية ببحيرة المنزلة وهو ما أثار حالة من القلق بين أصحاب المزارع السمكية الذين تواصلوا مع كل الجهات المعنية لمعرفة حقيقة الأمر. ويقول وائل عاشور، صاحب مزرعة سمكية بقرية شطا بدمياط: "فوجئت بتداول بعض الشباب لمنشور بإلغاء التعاقدات ببحيرة المنزلة على الرغم من أنهم لا يمتلكون مزارع سمكية ولا يعملون صيادين بالأساس ولكني متأكد أن دعواتهم لأصحاب المزارع السمكية بالاحتجاج أمام مبنى الثروة السمكية وقطع طريق دمياط - بورسعيد هو محاولة من أعداء النظام خاصة المنتمين للإخوان لإثارة الفتنة بيننا كجزء أصيل من نسيج الشعب المصري وبينا قياداتنا ولكننا نرفض من يستغلنا للوقوف ضد بلدنا". وكشف عاشور عن أنه قام بفض الاحتجاج وحذر من إثارة الفتن والوقيعة واصطحب ممثلين عن أصحاب المزارع السمكية والتقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن دمياط الذى أثنى على موقفهم بعدم الإثارة والتعامل بحكمة ومن خلال القنوات الشرعية والأجهزة المعنية بالأمر. ويضيف رأفت عاشور، محام، وصاحب مزرعة سمكية: "نحن أصحاب المزارع السمكية المؤجرة لنا من قبل هيئة الثروة السمكية لم تغفل لنا عين بسبب صدور توصية مجلس الوزراء ولجنة تطوير بحيرة المنزلة بإلغاء التعاقدات على المزارع السمكية فى منطقة دمياط، ويبلغ عددها 1300 مزرعة سمكية، تنتج 50 ألف طن من الأسماك، وتعد مصدر الدخل الرئيسى وباب الرزق لأكثر من 300 آلف نسمة من قرى شطا الخياطة، والشرطة، وطبل، والشيخ درغام، وعزبة البرج، والسيالة، والعناية، والبصرة، وليس لهم مهنة إلا تربية الأسماك. وأشار إلى أن تلك المزارع موجودة منذ سبعينيات القرن الماضى ومقامة على الأراضى البور والمرتفعة، والتى لا تغمرها المياه ولا تصلح للصيد الحر وتم استصلاحها وتجهيزها لتربية الأسماك وتسمى بلغة الصيادين "الملق" وكنا نستأجرها من وزارة الزراعة بقيمة 6 جنيهات للفدان نسددها بحوالة فى البريد وبعد إنشاء هيئة الثروة السمكية فى بداية الثمانينيات تعاقدنا معها ومنذ 20 عامًا بدأت الهيئة تتعامل معنا بنظام الممارسة طبقا للقانون 89 والخاص بالمناقصات والمزايدات. وبلهجة حزينة قال الحاج محمد صاحب مزرعة سمكية بمنطقة شطا عمرى 66 سنة: أقمت مزرعتى فى بداية السبعينيات وحتى الآن لا أعرف سوى تلك المهنة، ونشأت هنا وتزوجت وأنجبت أبنائي وعلمتهم تلك المهنة التي لا نعرف سواها ومعنا إلغائها هى الغاؤنا من الحياة فأين نذهب وأين نعمل، مؤكدًا نحن فقط فى دمياط 1300 مزرعة سمكية وهذه المزارع لا يملكها أفراد بل عائلات ويعيش على تلك المهنة أكثر من 300 ألف شخص. بينما أكد رمزي عاشور أحد المتضررين على أن هذا القرار غير المدروس أثر بالسلب علينا قائلا: "أعرف ناس ماشفتش طعم النوم وناس تعبت ودخلت المستشفيات بمجرد سماع تلك التوصية"، مضيفًا: "أنا شاب حاصل على بكالوريوس تجارة أهلى أنفقوا على من ناتج عملهم بتلك المزرعة ولم أبحث عن وظيفة واتجهت للعمل بالمزرعة بدلاً من البحث عن الوظيفة الميرى. وأكد ضرورة الحوار مع أصحاب المزارع السمكية لأن مزارعنا ليس لها علاقة ببحيرة المنزلة فنحن لسنا في مناطق الصيد الحر بل أقمنا مزارعنا على المناطق المرتفعة والأرض البور فى البحيرة وقمنا بعمل جسور وبوابات وعمقنا المزارع بعمق 1.5 متر حيث تصل تكلفة تجهيز الفدان الواحد للاستزراع السمكي 150 ألف جنيه وقمنا باستزراع أصناف من الأسماك غير موجودة أصلاً في البحيرة كالجمبري والدينيس والقاروص واللوت وهو ما سد الطلب بالسوق المحلى ونقوم بتصدير كميات كبيرة من الأسماك الفاخرة لأوروبا ودول الخليج لنوفر العملة الصعبة للبلد دون أن نكلفها مليمًا واحدًا، مضيفا أن الدولة لا تدعم الاستزراع السمكى كباقى الدول التى تعفى أدوات الإنتاج والأعلاف من الجمارك فسعر طن العلف نقوم بشرائه بقيمة 18 ألف جنيه للطن الواحد. وتابع: "تعرضنا لخسائر كبيرة بسبب تلوث المياه ولم نيأس وأخذنا بالأسباب واستعنا بتكنولوجيا من خلال عمل نافورات تعمل بالكهرباء لتوصل الأكسجين للأسماك تحت المياه وقمنا بعمل محولات كهربائية على نفقتنا فكل المزارع السمكية بها بنية تحتية ضخمة من مسكن وكهرباء ومياه. ووجه عاشور نداء إلى كل ما يهمه أمر المواطن المصرى ومصيره بدءًا من محافظ دمياط ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والأجهزة الرقابية والأمنية وكل المسئولين أن يوقفوا هذه المهزلة وهذا القرار المتحكم فى مصير 300 آلف مواطن مصري من محافظة دمياط. من جانبه قال المهندس ماهر سوريال مدير عام الثروة السمكية بدمياط، إن التعليمات الواردة إليه من الهيئة العامة للثروة السمكية هى عدم التسرع فى تنفيذ قرار بإلغاء التعاقدات على المزارع السمكية فى منطقة دمياط، وبقاء الوضع كما هو عليه لحين تقديم ملف بالوضع القانونى لتلك المزارع، خاصة أن أصحاب المزارع السمكية يمتلكون عقودًا بينهم وبين الهيئة صاحبة الولاية على بحيرة المنزلة، وتعتبر هيئة الثروة السمكية هذه التوصيات غير مدروسة ومخالفة للقانون كما أنه لم يتم العودة لهيئة الثروة السمكية قبل إصدار تلك التوصية التى لا ترقى للقانون المنظم لعمل الهيئة العامة للثروة السمكية.