استمر عمال مصنع"تى سى إيه سينمار" للكيماويات، اليوم الاثنين، فى إضرابهم الجزئى عن العمل لمطالبتهم بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وعودة زملائهم المفصولين عن العمل خلال الأشهر الماضية.
وقال المهندس أيمن إسماعيل، مدير عام مديرية القوى العاملة ببورسعيد لـ"انفراد"، إنه تم عقد عدة اجتماعات مع العمال والإدارة لمحاولة احتواء الأزمة وفض الإضراب داخل المصنع مضيفًا أنه تقوم الآن لجنة من وزارة القوى العاملة بزيارة المصنع.
وأكد أن الإضراب الجزئى بدأ منذ حوالى يومين حينما طالب العمال إدارة المصنع بتنفيذ الاشتراطات البيئية وعودة ثلاثة من زملائهم قد قامت الإدارة بفصلهم خلال الأشهر الماضية.
وأوضح المهندس محمد عبد اللطيف، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع فى تصريح خاص، أن مطالب العمال تتلخص فى تطبيق الاشتراطات البيئية حرصًا على حياة وسلامة العاملين عقب تعرض البعض لإصابات بالغة ووفاة آخر، وعودة المفصولين من أعضاء النقابة وتفعيل اتفاقية أكتوبر 2016 الخاصة بالبيئة والتى وقعتها الإدارة مع اللجنة النقابية ولم تنفذها.
وعما تداولته بعض المواقع بشأن إلقاء القبض عليه، أكد "عبد اللطيف"، أنه تم اصطحابه داخل إحدى سيارات الشرطة من المصنع وهو ما أثار غضب العمال معتقدين أنه تم إلقاء القبض عليه، موضحًا أنه خلال توجهه إلى قسم شرطة الجنوب أبلغه مأمور القسم حال رغبته تحرير محضر إثبات حالة، ولكنه أصر على العودة لتهدئة زملائه حرصًا على انتظام العمل.
وشدد رئيس اللجنة النقابية، أنه على مدار الأشهر الماضية ومنذ صدور قرار فصل زملائه النقابيين حاول وأعضاء اللجنة النقابية، بالتنسيق مع أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المحلية لنقابات العمال وشباب العمال، اتخاذ كل السبل القانونية المشروعة لعودة المفصولين وتطبيق الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى أن تعنت الإدارة أدى إلى فشل كل هذه المحاولات رغم التحذيرات من تصاعد الأزمة.
وأشاد"عبد اللطيف"، بالمجهودات التى تبذلها الأجهزة الأمنية لحل الأزمة منذ عدة أشهر خاصة أنهم يؤكدون تفهمهم للوضع وسلامة موقف العاملين وأعضاء التنظيم النقابى وحرصهم الشديد على انتظام العمل وعدم توقفه باعتبار المصنع من المنشآت المهمة.
وأضاف رئيس اللجنة النقابية، أن النقابة والعاملين بالمصنع لن يسمحوا بتهديد الصالح العام والعملية الانتاجية، كما أنهم لن يسمحوا بوقوع كارثة بيئية تهدد زملائهم وأهالى بورسعيد نتاج عدم إلتزام الإدارة بتفعيل الاشتراطات الأمنية.
يذكر أن محكمة بورسعيد الجزئية قضت، الأحد الماضى، فى الدعوى رقم 2144 لسنة2017بحبس مسئولين هنديين اثنين وثلاثة مصريين مسئولين عن مصنعtci سنمار للكيماويات، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها 200 جنيه وإلزام اثنين من المتهمين المصريين بسداد مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
عمال المصنع خلال زيارة لجنة وزارة القوى العاملة
عمال المصنع يصحبون لجنة القوى العاملة في زيارتها
