بالصور.. مائدة مستديرة حول صور الاتجار بالنساء بكفر الشيخ

نظمت مؤسسة قضايا المرأة بالقاهرة بالشراكة مع مكتب المساندة القانونية بجمعية تنمية المشروعات والتنمية المجتمعية بدسوق، اليوم الاثنين، مائدة مستديرة بحديقة الأسرة والطفولة بدسوق لمناقشة صور الاتجار بالنساء والواقع القانونى لها شارك فى الندوة كل من نورا محمد "مديرة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة لمؤسسة قضايا المرأة بالقاهرة"، والدكتور أحمد الحناوى، الذى تطرق فى حواره لدراسته التى تم نشرها فى كتاب بعنوان "الاتجار بالنساء فى مصر- دراسة مسحية فى 4محافظات"، وخالد شتا، مدير مكتب المساندة بدسوق، وياسر عبد الجواد"محامى بالنقض" إضافة للعشرات من السيدات والمعنيين بتلك القضية.

قال خالد شتا، مسئول مكتب المساندة بدسوق، إنه تم إجراء عدد دراسات عن صور الاتجار بالنساء، وقام المكتب حتى عام 2016 بإستقبال 85 حالة اتجار فى المرأة، وتلقى المكتب شكاوى تؤكد إرغام الزوجة على العمل بأعمال إباحية، والعمل فى تجارة المخدرات وكخادمه، إضافة لزواج القاصرات.

وأضاف شتا، أن المكتب قام بعمل 214جلسة علاج نفسى بالمجان للسيدات، وجلسات علاج جماعى ل115 سيدة، وعمل 23 ندوة بدسوق وقلين والحامول والرحمانيه حضر فيها 1050رجل وسيده, إضافة لعمل 5 موائد حوار حضرها 120 قيادة.

وأضاف بأن المكتب يعمل على تمكين المرأتين اقتصاديا بتدريبها وإكسابها مهارات فى ذلك، وإلحاق السيدات بالعمل ومنحهن المساعدات بالتنسيق مع جمعية رسالة، مشيراً إلى بأنه تم سداد ديون ل 6 سيدات كن ضامنات لأزواجهن فى قروض.

وقالت نورا محمد، مديرة المشروع أنه تم عمل دراسة عن تلك الظاهرة بأربعة محافظات لتقديم الدعم لها، وتقديم الحلول للنساء الأكثر عرضة.

وأضافت، أن التقارير الدولية عن الأمم المتحدة تؤكد أن 70%من النساء والأطفال هم الأكثر عرضه للاستغلال والمتجارة، مؤكدة إننا نقيس الموائد الحوارية التى يحضرها العديد من أعضاء المنظمات المجتمعية بالإضافة لرجال الدين والعاملين بالتضامن الاجتماعى والمحامين ورجال الإعلام، لتوعية المجتمع بخطورة وأثار المتاجرة بالنساء بكافة صورها ـ مؤكدة أن الحضور سينقولون آثار تلك المناقشات التى تدور بها لأفراد المجتمع لتوعيتهم.

وأضاف الدكتور حمدى الحناوى أنه أعد دراسة تم نشرها فى كتاب، مؤكداً أن هناك عصابات دوليه تنظم الاتجار فى النساء والأطفال للعديد من الأسباب، أهمها أسباب اقتصادية وتلك عصابات دولية.

وقال الحناوى، رغم صدور شهادتين دوليتين من الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية تؤكدان أن مصر لا يوجد بها حالات، وأن الحالات بمنطقة الخليج كسوق، لترويج عمليات المتاجرة بالنساء ويتم استغلال السيدات من الفلبين وإندونيسيا وغيرهما، إلا أننى قمت بعمل تلك الدراسة لأثبت وجود تلك الصور بالمجتمع، مضيفا لدينا مشكلات منها زواج القاصرات المصريات من أثرياء عرب، ولدينا 14 شكل من تلك الأشكال منها زواج القاصرات، والتزويج القصرى، والختان، واستغلال المرأة والتحرش بها، والمعاقبة بالحرمان من الحقوق بسبب الجنس والاستغلال الاقتصادى والحرمان من الميراث.