مدير مستشفى طلخا بالدقهلية بعد تحويلة للتحقيق: نفذت كلام الوزارة

استنكر الدكتور محفوظ السيد، مدير مستشفى طلخا المركزى بمدينة طلخا التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم، السبت، قرار إحالته للتحقيق بنقابة الأطباء، الذى وقع عليه الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية، اليوم.

وعقب "السيد" على قرار إحالته إلى لجنة آداب المهنة، بنقابة الأطباء بالدقهلية، لكسره قرار العلاج المجانى الصادر من الجمعية العمومية قائلا: "جائنى الكتاب الدورى رقم 1 من وزارة الصحة بمخالفة قرار الجمعية العمومية، وجاء فى القرار إن العمل داخل المستشفيات تنظمه اللوائح الداخلية للمستشفيات، والالتزام به أمر واجب، بالإضافة إلى توعية المريض، عن مدى أهمية الرسوم الرمزية التى يدفعها مقابل الخدمة الطبية المقدمة له".

وأضاف "السيد" إن القرار أكد على إن المادة 38 فى الدستور تحدد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وتودع فى الخزانة العامة، ومن يمتنع عن تحصيل تلك الرسوم والتذاكر يحال للتحقيق، بوصفه منع تطبيق القانون واللوائح وأهدر المال العام.

فيما رد الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية، على ما جاء بالكتاب الدورى رقم 1، فى تصريح خاص لـ"انفراد" قائلا: "بعض الزملاء انزعجوا من الكتاب الدورى رقم 1 الصادر من مكتب وزير الصحة، الذى يحاول تخويف الأطباء من علاج المرضى مجانا، ونحن ببساطة ننفذ قوانين و لوائح الدولة التى تنص بوضوح على أن العلاج بالطواريء مجانا لمدة 48 ساعة وأن العلاج بالعيادات الخارجية مجانا، من 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، وأى علاج بأجر لا يبدأ إلا بعد الساعة 2 ظهرا، كما أننا ننفذ تعليمات هذا الكتاب الدورى نفسه ( رقم 1 )، والذى يحرض فيه الوزير ضد العلاج المجانى".

وأضاف "الزيات" وزير الصحة بدون أن يعلم، اعترف بأن ما سيفعله الأطباء بعلاج المرضى مجانا هو حق قانونى، لإن الكتاب الدورى رقم 1 أفاد فى سطر رقم 10 بضرورة أن يضع الطبيب عينه على المواطن الفقير الذى لا يقدر على دفع أى مصروفات لعلاجه فهو الأولى بالرعاية، وحيث أن المواطنين الذين يضطرون للعلاج بالمستشفيات الحكومية هم فقراء، لذلك يجب إعفاءهم من المصاريف.

وكانت نقابة الأطباء بالدقهلية، اليوم، السبت، مديرى مستشفيات طلخا، ودكرنس، وشربين، للتحقيق فى واقعة اختراق قرار نقابة الأطباء العامة، باتخاذ الإجراءات التصعيدية الثانية، فى الامتناع عن العلاج بالأجر، وتقديم الخدمة الطبية بالمجان، والتى أعلنت عنها عقب قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، بعد عدم الاستجابة لمطالب الأطباء بتأمين المستشفيات واسترداد كرامتهم ـ على حد وصف النقابة.