أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط،موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تخصيص 13 قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة مشاريع ذات نفع عام عليها من مجمعات تعليمية ومحطات صرف صحي ومراكز شباب بمختلف أنحاء المحافظة.
وأوضح محافظ دمياط فى بيان له اليوم إنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1400م2 تبرع المواطن السيد على العزب بعزبة 3 لإقامة مبنى تعليمي عليها،وتخصيص قطعة أرض بمساحة 2100.5م2 بدار السلام لإقامة مدرسة إعدادية عليها.
كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 525م2 تبرع المواطن جمعة عبد النبي ندا بحوض المنشية لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها،وتخصيص قطعة أرض بمساحة 200م2 بالخنانية لإقامة إدارة اجتماعية ووحدة اجتماعية،وتخصيص قطعة أرض بمساحة 1050م2 بالعبيدية تبرع المستشار عثمان عيد لإقامة مبنى تعليمي عليها.
وأيضا تخصيص قطعة أرض بمساحة 12ط تبرع المواطن محمد الجميل بالتوفيقية لإقامة مدرسة إبتدائي عليها،وتخصيص قطعة أرض بمساحة 8 س- 10ط تبرع المواطن محمود منصور زيد بعزبة الألفي لأإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.
كما وافق وزير الزراعة على استثناء المبنى القائم عليه المستشفى الخيري لجمعية البر والتقوى على مساحة 660م2 بالبصارطة من الحظر الوراد بقانون الزراعة،وكذا تخصيص قطعة أرض على مساحة 300م2 بحوض السنباطي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها وأخرى على مساحة 660م2 تبرع من المواطن قطب حمدي بالغوابين لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ، وتخصيص مساحة (2500م2) بكفر الشناوي لإقامة مدرسة تجريبية للغات عليها .
وقرر المحافظ تخصيص مساحة 18ط بحوض عياد لإقامة مركز شباب أبو عياد،ومساحة 209م2 ملك الوحدة المحلية لمدينة كف البطيخ لإقامة مبنى الحماية المدنية عليها ، وتخصيص مساحة (348م2) بقرية النواصرية لإقامة محطة رافع صرف صحي عليها
توجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بخالص الشكر والتقدير للدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على استجابته الفورية بتخصيص أي قطعة أرض تقدم من المحافظة لإقامة مشاريع تعود بالمنفعة العامة على المواطنين
كما وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لإحدى الشركات المتقدمة بطلب استصدار تراخيص إنشاء لها بمنطقة شطا، بحوض 97 ملاحات إمتداد قرية شط جريبة بمركز ومدينة دمياط، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة، وذلك لإفادة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوجود الموقع خارج الحيز العمرانى المعتمد لمدينة دمياط.
كما أفاد المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة و الهيئة العامة للثروة السمكية، بأن الموقع محل الدراسة يقع داخل المسطح المائي والحدود الجغرافية لبحيرة المنزلة، وضمن مناطق الصيد الحر بها، وإن تأجيرها أو استغلالها لإقامة مدينة سكنية يعتبر مخالفة صريحة لمواد القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983، وأحكام قانون الصيد رقم 124 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية، وكذلك وقوع بعض المساحات ملك منطقة الاملاك، وذلك طبقا لسجلات الملكية بالمنطقة.
وبناء عليه، قرر المحافظ إبلاغ الشركة مقدمة الطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على عدم البدء فى أى أعمال فى المشروع، أو الاعلان عنه، إلا بعد الحصول على كافة الموافقات، والاسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة.