تعانى قرى وحدة الصالحية القديمة التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، من تدنى الخدمات وتجاهل المسئولين، فالأهالى يعانون من قلة المدارس وعدم وجود صرف صحى ما أصابهم بالأمراض الخطيرة بسبب طفح طرنشات الصرف الصحى، الخاصة بالأهالى ناهيك عن قلة المواصلات، رغم أنها منطقة زراعية تصدر الخضار والفاكهة لشتى محافظات مصر.
وقال اللواء محمد سعادة أحد أهالى قرية الصالحية القديمة إن المنطقة تعانى من عدم وجود صرف صحى، وهذا أصاب الأهالى بالأمراض. وأضاف تبرعنا بمساحة 2 فدان و17 قيراطا وتم تخصيصها لبناء مستشفى بموافقة مجلس محلى المحافظة، بالإضافة لموافقة وزير الزراعة ووزير الصحة، وأصبح الملف مكتملا وجاهزا على التنفيذ منذ عام 2009 لكن ما زال المسئولون يتجاهلون الملف حتى الآن.
وقال عبد العزيز البطل، عمدة القرية، أن تأخير إنشاء الصرف الصحى أدى إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وطفح المجارى داخل المنازل، فى الشوارع مما جاء بالأثر السلبى على الصحة العامة. وانتشرت الإصابة بأمراض الفشل الكلوى والأمراض المتوطنة منها الكبد وخلافه، بين أبناء المنطقة وفاقت نسبة المرضى 60%من إجمالى عدد السكان.
وفجر كارثة إلقاء الصرف الصحى بالترع النيلية التى تروى الأراضى الزراعية، حيث يقوم سائقو جرارات الصرف بتفريغ مياه الصرف بالترع، مما يجعل الروائح الكريهة عنوانا للمنطقة ناهيك عن كم الإصابات التى يصاب بها الأهالى. مطالبا بضرورة وجود رقابة محكمة للتصدى لتلك الأعمال السيئة، التى تعود بالسلب على الأهالى والدولة.
طالب الأهالى بسرعة إنشاء مدرسة صنايع ومدرسة للزراعة لأن أبناءهم يتكبدون عناء السفر لمسافة 25 كم، ويركبون مواصلات غير آدمية، مما يجعلهم فى حالة قلق دائم، منذ خروج أبنائهم وحتى عودتهم.
وطالب محمود عمران بتوفير سيارات تنقل أبنائهم الطلاب من الصالحية القديمة إلى مدينة فاقوس، لتوصيلهم لمدارسهم رحمة بهم وبأولياء أمورهم.
من جانبه أكد اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة فاقوس أن وزارة الداخلية وافقت على تحويل نقطة شرطة الصالحية إلى قسم شرطة وهذه تعد الخطوة الاولى لتحويلها إلى مدينة.
وأضاف لـ"انفراد" أن منطقة الصالحية القديمة تتبع مركز فاقوس، وأن مشكلة الصرف الصحى تكمن فى بعض المعوقات بوزارة الرى وجارى حلها وتم عرض الأمر على اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية وسيتم البدء فى المشروع عقب توفير البند المالى.
وأعرب رئيس مركز ومدينة فاقوس عن أمله فى سرعة انهاء تحويل وحدة الصالحية القديمة إلى مدينة ليتم تخفيف عدد وحدات المركز المحلية من 16 إلى 15 وحدة محلية.