أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، أن نشاط التأجير التمويلى شهد ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يناير الماضى، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 40% مقارنةً بـ يناير من عام 2015، حيث بلغت نحو 984 مليون جنيه مقارنةً بنحو 691 مليون جنيه فى شهر يناير 2015، بينما انخفض عدد العقود من 204 إلى 182 عقدا.
وأوضح سامى، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن نشاط العقارات والأراضى تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 616 مليون جنيه بنسبة 63% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 166 مليون جنيه بنسبة 17% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 92 مليون جنيه ونسبة نحو 9% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
وأشار إلى أن عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة ارتفع إلى 220 شركة مقارنةً بـ216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة مقابل 15 شركة خلال يناير من عام 2015.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 248 مليون جنيه خلال شهر يناير 2016، وكان حجم النشاط خلال الشهر المماثل فى العام السابق عليه 211 مليون جنيه بارتفاع نسبته 18%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه فى نهاية يناير 2016، بمعدل زيادة 75% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و14% تخصيم تصدير.
وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 233 شركة بنهاية يناير 2016 مقارنة بـ 170 بنهاية يناير من العام السابق.
وكشف شريف سامى أن نشاط التمويل العقارى شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 600% خلال شهر يناير الماضى حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 93 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015، وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية يناير 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 6 ملايين جنيه.
وأوضح أن نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل تمثل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 96% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 87% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 4% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 9%. وكان 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.