تجددت أزمة واردات "الصاج" مرة أخرى بين غرفة الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وذلك بعد مطالبة "الهندسية" جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة الصناعة، بوقف اى تحرك خاص بإصدار قرار ينص على فرض رسوم اغراق على واردات الصاج "المصنع على البارد"، خوفا من تسبب هذا القرار حال صدوره بارتفاع مبالغ فيه فى اسعار الاجهزة الكهربائية، والتى تعتمد فى صناعتها بشكل رئيسى على خام الصاج.
ومن جانبه أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لـ"انفراد"، أن احتياجات السوق المحلى من خام الصاج تصل لحوالى مليون طن سنويا، يشكل "الصاج البارد" منها حوالى 75%، فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من الصناعات الهندسية التى تعتمد على الصاج باعتباره خامة تصنيع رئيسية، على رأسها صناعة الأجهزة الكهربائية وعدد من الصناعات المغذية للسيارات.
وأوضح المهندس أن حجم الانتاج المحلى من الصاج لا يكفى حاجة الصناعة المحلية، مما يضطر المصنعين للتوجه الى الصاج المستورد، وتحديدا من روسيا والصين، لسد احتياجات الصناعة من الصاج الخام، مشيرا إلى أن فرض رسم اغراق على الصاج المستورد سيتسبب فى موجة ارتفاعات غير مبررة فى اسعار المنتج النهائى، الامر الذى دعا الغرفة لاعداد مذكرة ورفعها للمهندس ابراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة الصناعة، تتضمن اسباب رفض المصنعين لمشروع القرار.
وفى سياق متصل، أشار المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ان التحقيقات فى القضية الخاصة بفرض رسم إغراق على ورادات الصاج المصنع على البارد، مازالت دائرة من قبل خبراء جهاز مكافحة الاغراق بوزارة الصناعة، لافتا إلى أن الغرفة تعد حاليا مذكرة تتضمن اسباب مطالبتها بفرض رسم اغراق على واردات الصاج البارد.
ولفت حنفى إلى أن حجم الانتاج المحلى من الصاج البارد يصل إلى 570 ألف طن سنويا، فى حين يتخطى حجم الواردات من الصاج حوالى 150 ألف طن حاليا، مشيرا إلى أنه فى حالة الحد من استيراد الصاج ستتمكن المصانع المصرية من سد احتياجات السوق المحلى، بدلا من اضطرارها للتصدير لاعتماد المصنعين بالصناعات المعتمدة على خام الصاج، على الصاج المستورد من الخارج.
جدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة، أعلن فى أغسطس الماضى، عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن "ألواح الصاج"، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق، والتى وافقت بأغلبية الآراء على إنهاء التحقيق دون فرض أية رسوم إغراق على واردات، الصلب "الصاج" المسطحة المدرفلة والمجلفنة من حديد أو صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أقل أو أكثر مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن)، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، إلا أن التحقيقات بتلك القضية تم استئنافها بالنسبة للصاج "المصنع على البارد" ومن المقرر صدور القرار النهائى بها مارس الجارى.