قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن السياسة المالية تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال إدارة متطورة للاقتصاد المصرى للوصول إلى أداء يتماشى مع إمكاناته وطاقاته الكامنة، لافتا إلى تركيز الحكومة فى هذا الأساس على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومستدامة وقادرة على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف قدرى، إن تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمار مهمة تقع على عاتق الحكومة والتى تسعى لتحقيق تلك الغاية خلال المرحلة الراهنة من خلال تبسيط اللوائح والحد من العوائق البيروقراطية من أجل تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تعى تماماً أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية ومتطلبات النمو من الطاقة وتطوير الطرق وشبكات النقل البحرى.
وأشار وزير المالية، إلى أن الأداء المالى للموازنة العامة للدولة يعد من المحاور الهامة التى يضعها المستثمر فى الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادى للدول، ولذا فإن السياسة المالية اهتمت بتحسين هذا الأداء من خلال تنفيذ برنامج إصلاح مالى متكامل بدأ منذ بداية العام المالى الماضى، واستمر خلال العام المالى الحالى يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، حيث ارتكزت السياسيات المالية للدولة على تعظيم الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذى أنشئت من أجله وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وقد أدت تلك الإصلاحات إلى وجود تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية والتى ارتفعت بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%.
الأمر الذى يؤكد على نجاح الإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى، حيث كانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادى دوراً كبيراً فى ذلك التحسن.
وأضاف أن الدولة تهتم بالبعد الاجتماعى من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل السعى نحو رفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة من خلال الإستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى، كما تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصرى بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج الاستهداف للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
وأشار الوزير إلى أن أحدث المؤشرات توضح زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتى ارتفعت بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 31.7%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.