ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى "يوليو – ديسمبر" 2015 / 2016 إلى 167.8 مليار جنيه أى ما يعادل 5.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 132 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، فى تقرير لها اليوم، أن إجمالى الإيرادات زاد بنسبة 17.5% ليسجل 2ر192 مليار جنيه مقابل 6ر163 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 9ر20 % لتسجل 9ر137 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 6ر9% لتصل إلى 2ر54 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت المالية أن إجمالى المصروفات ارتفع بنحو 7ر21% ليصل إلى 9ر349 مليار جنيه خلال 6 شهور مقارنة مع 4ر287 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 4ر8%، وهى أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 6ر105 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 13 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 114 مليار جنيه.
كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 20.2% ليحقق 71.4 مليار جنيه مقارنة مع 5ر59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 4ر7% ليحقق 6ر15 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 5ر15 مليار جنيه خلال 6 شهور فى ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالى الحالى بواقع 6ر2 مليار تسدد شهريا.
وأوضحت المالية أن المساهمات فى صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 5ر25 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2015 / 2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـنحو 4.4 مليار جنيه ليسجل 1ر21 مليار جنيه.